3 حالات قتل رمياً بالرصاص و 3 اصابات، اثناء مداهمة قواتهم للقرى
118 حالة اعتقال واختطاف واخفاء قسري من بينها اعلامي ومسن في الثمانين
13 حالة اعتقال طالت الأطفال القصّر
10 مداهمات للقرى والمنازل وترويع الاطفال والنساء
28 قرار تعسفي أطاح بمسؤلين ومدراء لا يوالون للحزب
تحويل مدرسة العرم إلى ثكنة عسكرية، وحرموا الطلاب من حقهم في الحصول على التعليم
إعتقال معلمي مدرسة العرم، وأُغلق عليهم باب أحد الفصول ليوم كامل دون أكل او شرب
إغلاق مدرسة عزان بسبب وجود صورة الشيخ زايد على أحد جدرانها
تقرير: صابر السليس
الأمناء ترصد كل أعمال وأفعال حزب الاصلاح المنافية للقانون، بالصوت والصورة والتاريخ، دون تجني أو افتراء، ويأتي رصدنا في وقت غظت فيه كل المنظمات الحقوقية الطرف عن الرصد أو النشر لما يحصل في شبوه، وكذلك في ظل غياب الجهات المتكفلة بحقوق الإنسان، وتقريرنا هذا يرصد ما فعله هذا الحزب من جرائم و انتهاكات خلال الأربعة الأشهر الأولى من عام 2020)).
أرتكب وما يزال يرتكب حزب الإصلاح أبشع الجرائم وأعظم الانتهاكات بحق ابناء محافظة شبوة، فقراراتهم التعسفية تصدر شبه يومياً لأخونة كل مرافق المحافظة، و اطقمهم تجوب الشوارع، تقتل وتعتقل المواطنين، و جنودهم يتخطّون ابواب المنازل دون مراعاة لحرمة البيوت ومن فيها، وقواتهم تقصف القرى وتستبيحها، وأغلقوا المدارس وحولو بعضها إلى ثكنات عسكرية، وطردوا المعلمين وقاموا بسجنهم، ووصل بهم الأمر لأعتقال الأطفال القصّر لابتزاز أهاليهم، كل هذا وغيره في سياق هذا التقرير.
“مداهمة القرى والمنازل وقتل المواطنين واعتقالهم”
داهمت قوات الإصلاح 4 قرى و 6 منازل في مديريات مختلفة في عموم محافظة شبوة، حيث هاجمة منطقة العرم مرتين وكذلك منطقتي الضاهر بجردان ونصاب، وقتلت المواطنين واعتقلت آخرين، بطريقة غير قانونية تعرض حزب الاصلاح للمساءلة القانونية.
في يوم الاثنين 30 ديسمبر هاجمت قوات الأمن الخاصة التابعة لحزب الاصلاح، منطقة العرم بمديرية حبان، وشنت هجوماً على قبائل لقموش، على خلفية اعتقال شقيق قائد القوات الخاصة من قبل المقاومة الجنوبية احتجاجاً على عدم تسليم قاتل سعيد تاجرة الذي قتلته قوات الإصلاح في عزان للسلطات، وقد يكون الاختطاف أمر خاطئ، إلا انه لا يستدعي هجوم قوات الإصلاح على القرى وقتل ابنائها الذين لا ذنب لهم، وليس لهم ناقة في اعتقال شقيق لعكب ولا جمل، لكون الذين اعتقلو شقيق لعكب مقاومة من مناطق مختلفة لا ينطوون تحت أسم قبيلة او قرية بعينها.
هجمت قوات هذا الحزب العنجهي على القبائل الذين لا يملكون إلا سلاحهم الشخصي في منطقة العرم وضواحيها، فجروا المواقع ورموا المناطق بالأسلحة الثقيلة، واستمرت المداهمة والهجوم 5 أيام، وفُرض الحصار على أهالي منطقة العرم، وفي أحد الهجمات قُتل المواطن سعيد لجهر، واصيب عدد من المواطنين الاخرين، إلا أن ذلك كان غير كافياً في نظر قوات الاصلاح حيث قاموا بهجمة ثانية يوم الأثنين تاريخ 2 فبراير، على منطقة العرم نفسها، وقتل في تلك الهجمة اثنين مواطنين من قبيلة لقومش وهم بشير القماة و ناصر لبغث، واصيبوا أربعة اخرين وهم عبد العزيز حيدرة ومحمد أحمد ومحمد محسن وسعيد عوض.
وكان للامناء حينها زيارة للمواطنين الذين سقطوا جرحى اثناء هجوم تلك القوات الهمجية على قرية العرم في أحد المستشفيات، حيث قال الجريح محمود حيدرة أن حزب الاصلاح استخدم قوة الدولة وسلاحها لمهاجمتهم، وانهم يهجمون بمدرعاتهم إلى حيث يريدون، لأن سلاح المواطن الرشاش لا يخترقها، وحكى قصة إصابته وقال أن أحد المدرعات هاجمتنا وكانوا يطلقون علينا الرصاص بشكل هستيري إلى أن اصابوني وأصابوا غيري كثير من الشباب، فالقوة غير متكافئة بين قبيلي بسلاحة الشخصي وبين حزب يستخدم سلاح الدولة كلها.
وصبيحة يوم السبت تاريخ 22 فبراير، داهمت قوات حزب الإصلاح قرية الظاهر في جردان، بحجة أن هناك جنود ينتمون للنخبة الشبوانية يقومون باعمال تخريبية ويقلقون الأمن والأستقرار، إلا أن حججهم هذه باطلة ولا تسمح لهم بالهجوم على القرى ومداهمتها وفيها اطفال ونساء وشيوخ كبار في السن، لاسيما وأن بأمكانهم اعتقال أي متهم بطرق غير مهاجمة منزله وقريته.
وكان لمديرية نصاب ايضاً نصيباً من المداهمة، حيث داهمتها قوات الإصلاح لأسباب تتشابه مع ما سبق إلا أن النوايا مختلفه.
وداهمت القوات الخاصة التي تتلقى أوامرها من حزب الأصلاح وتدين له بالولاء عدد من المنازل، من ضمنها منزل الشيخ عبدالله القميشي وبعد اقتحام المنزل قاموا باعتقال نجليه أحمد الذي لم يتجاوز سن الثالثة عشر واخاه الأكبر سعيد، وكذلك تمت مداهمة منزل عوض ظيفير نائب رئيس انتقالي مديرية نصاب، وتعرضت محتويات المنزل للعبث والتكسير، وبشكل همجي وتعسفي أعتقلوا كل من فريد محمد ومبارك ظيفير وعبدالله ظيفير واقتادوهم إلى السجون السرية، وداهموا منزل سالم لحنف في حي جول العاض بمدينة عتق واعتقلوا ابنه وذلك لأنه جندي في النخبة الشبوانية.
اعتقالات تعسفية واخفاء قسري
في الثلث الأول من عام 2020 فقط أعتقلت القوات التابعة لحزب الإصلاح 118 مواطن بينهم الأعلامي فرج ابو خليفة، والشيخ علي محسن السليماني رئيس المجلس الانتقالي ورجل الأعمال علي باعوم الخليفي، وهذا رقم ليس بقليل يجعل الكل يطرح علامات الاستفهام حوله، فهل يريد حزب الإصلاح اخضاع المجتمع الشبواني له واجبارهم على موالاته باستخدام قواته؟ أم أن كل ذلك انتقاماً وحقد وكراهية لهذا المجتمع المسالم والنظامي؟
ويصف معتقل تم الإفراج عنه وطلب عدم ذكر أسمه، حالة سجون قوات الإصلاح والوضع الذي يعيشه المعتقلين والمعاملة التي تتعامل بها تلك القوات مع من تعتقلهم، حيث قال: أن السجون ضيقة ولا تتسع إلا لعدد قليل بينما تقوم قوات الإصلاح بوضع عدد كبير في سجن طوله اربعة امتار في مثلها، مما يضطر المعتقلين للنوم فوق بعضهم البعض والنوم على عتبات باب الحمام، بل أن المعتقلين يضطرون احياناً للنوم في الحمام لعدم حصولهم على أماكن في في محيط السجن الصغير.
وعن الأخفاء القسري للمعتقلين، يقسم بالله أنه عندما اعلنوا الأفراج عنه اعطاه 6 من المعتقلين أرقام أهاليهم لكي يتصل بهم ويخبرهم أن اولادهم معتقلين في عتق في سجون الإصلاح، كون القوات اختطفتهم وأخفتهم قسرياً دون أن يخبروا أهاليهم باعتقالهم، ويقول عندما خرجت اتصلت بالأرقام وأخبرتهم بذلك وكان من ضمن الذين اتصلت عليهم عجوز واضح من صوتها وعندما أخبرتها بأن أبنها مسجون صاحت وهي تبكي وتقول لي أكثر من أسبوع وانا أبحث عن فلذة كبدي ولم اجده وكدت أن اجن لعدم معرفتي أين ذهب، وأغلقت سماعة الهاتف وهي تبكي.
اعتقال الأطفال
ينص القانون رقم 45 لسنة 2002 بشأن حقوق الطفل، في الفصل الرابع، “رعاية وتأهيل الأحداث”، في المادة 124 على: 1- لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه اثني عشرة سنة في أي قسم من أقسام الشرطة أو سائر الأجهزة الأمنية، بل يجب تكفيله لوليه أو وصيه أو المؤتمن عليه، فإذا تعذر ذلك يتم إيداعه في أقرب دار لتأهيل الأحداث مدة لاتزيد على أربع وعشرين ساعة ويحال بعدها إلى النيابة للنظر في موضوعه وفقاً لأحكام قانون الأحداث .
2- إذا تجاوز الحدث سن الثانية عشرة من عمره فيجوز عند إقتضاء الضرورة القصوى التحفظ عليه في مكان خاص به يمنع غيره من الإختلاط به ممن هـم أكبر منه سناً ، في أي قسم من أقسام الشرطة شريطة أن لاتزيد فترة التحفظ على أربع وعشرين ساعة.
مادة (125) : إذا ارتكب الحدث الذي لم يتجاوز عمره السنة العاشرة جريمة فلا يُلاحق بأي عقوبة أو تدبير مما ينص عليه قانون العقوبات، وإنما يحكم عليه بواحد من التدابير المنصوص عليها في المادة (36) من قانون الأحداث .
وفي شبوة تقوم قوات حزب الإصلاح بمخالفة القوانين والمواد، وتدعي حمايتها للقانون وهي تنتهك حقوقه، حيث يتم أعتقال الأطفال وأيداعهم في السجون السرية مع من يكبرونهم سناً وهذا مخالفاً للقانون ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية، مع أن أطفال شبوة لم يرتكبوا أي جريمة تستحق العقاب، حيث تم اعتقال أكثر من 13 طفل لم يبلغوا سن الحلم بعد، وبدون أي مصوغ قانوني يبيح لهم عملية الأعتقال، حيث تم اعتقال الطفل محمد علي أبن الشيخ علي لحمر بن لسود، وذلك للضغط على والده لتسليم نفسه لأن والده من الرافضين لتواجد قوات الإصلاح في شبوة.
وكما هو حال تلك القوات، تعتقل بدون تهم ثابتة أو حتى تبيح الأعتقال، ففي مديرية ميفعة تم اعتقال الطفل ملّا محمد وذلك لأن الطفل قال للطقم العسكري (شلوني السجن) بينما كان يلعب في الشارع، وليس الغرابة في تصرف الطفل انما الغرابة في تصرف الجنود الذين اوقفوا طقمهم وأخذوا الطفل وأودعوه أحد السجون، وعندما سألهم والد الطفل عن سبب الأعتقال قالوا له أن أبنك يستهزئ بنا.
ومن الأطفال الذين تم اعتقالهم حسب مصدر حقوقي في شبوة، طارق عبد السلام وعواس أبن الشهيد راجح الدابسي ومحمد بدر وسالم شطيف وزايد فهد وهارب حسن ومحمد شطيف.
عرقلة التعليم
بعد أن بسطت قوات الإصلاح سيطرتها على منطقة العرم واستحدثت فيها نقاط تفتيش، يُعتقل فيها المواطنين، ويتم فيها إيقاف المسؤولين الذين لا يوالون الحزب.
وبطريقة لا تمت للقانون بصلة، ولم يُسبق أن قامت بها قوات تدعي إنها دولة شرعية، حولت قوات الإصلاح مدرسة العرم إلى معسكر لجنودهم المرابطين في المنطقة، وعرقل ذلك العملية التعليمية، وحرموا الطلاب من أبسط حقوقهم في وطن لا تستوفي فيه الحقوق بسبب من هم على شاكلة حزب الإصلاح.
وعندما استمر غي وعنجهية القوات وطالت فترة إقامتهم في المدرسة، قرر المدرسين أن يذهبون إلى سكن المدرسة لأخذ احتياجاتهم كون بعض الكادر التعلمي في المدرسة من مناطق الشمال ومعينين في مدرسة العرم ويسكنون في السكن المدرسي، إلا أن الجنود في المدرسة أعتبروا اتيان المدرسين إلى المدرسة جريمة ومخالفة للقانون، وقاموا بمعاملتهم بطريقة استفزازية وأخذوهم إلى أحد الفصول وأغلقوه عليهم ليوماً كامل، ومنعوهم من قضاء حوائجهم ومنعوا عنهم الطعام والشراب وأخذوا منهم هواتفهم الشخصية، في الوقت الذي تعطي فيه دول العالم الآخر قيمة الوزير وراتب الدوبلماسي للمعلم.
واستنكاراً لذلك أصدر مدراء ومعلمي مدارس التعليم الأساسي والثانوي بمركز العرم بيان إدانه رُفع للجهات المسؤولة في المحافظة في تاريخ 3 يوم الاثنين من شهر 2 / 2020.
وتم إغلاق مدرسة عزان في مديرية ميفعة بنفس الأسلوب الهمجي إلا أن السبب في إغلاق مدرسة عزان مختلف، فبسبب صورة رجل الأنسانية الشيخ زايد المعلقة على أحد جدران المدرسة قاموا بأغلاق المدرسة وحرموا الطلاب من التعليم، وقد وضعت صورة الشيخ زائد بعد أن قام الهلال الأحمر الإماراتي بترميم المدرسة وترنيجها، على أحد الجدران في المدرسة، أغاض ذلك قوات الإصلاح وأمروا بأنزال الصورة وإغلاق المدرسة وهذا ما تم فعلاً.
قرارات تعسغية
أصدر محافظ محافظة شبوة، الإصلاحي، 28 قرار تعسفي أطاح بمسؤلين ومدراء إدارات لا يوالون حزب الإصلاح، واستبدلهم باشخاص يدينون للحزب بالولاء وينتمون إليه وهذه ربما ليست مشكلة كبيرة نوعاً ما، ولكن المشكلة هي أن من أتت بهم قرارات التعيين ليسو اكفياء وتم تعيينهم في اماكن ليست في تخصصهم، فقائد اللواء موظف في التربية، ومتخصص الزراعة يُعطى له منصب في المجال الجوي او البحري، وهكذا اتت كل قرارات التعيين بهدف اخونة شبوة وجعلها ترزح تحت حكم حزبهم المقيت الذي لا يقبل بالتعددية ووجهات النظر والديمقراطية.
كل هذه الانتهاكات والجرائم حصلت ومازالت تحصل في محافظة شبوة، وخلال الثلث الأخير من عام 2019 والثلث الأول من عام 2020 فقط سُجلت 14 حالة قتل و 306 حالة اعتقال واخفاء قسري بينها 6 اعلاميين و 15 مداهمة للقرى والبيوت و 87 حالة نهب وسرقة وماخفي كان أعظم. | الأمناء نت https://alomanaa.net/details.php?id=114417
