الشبكة المدنية/ خاص
في إطار مهامها أصدرت منظمة ” حق ” للحقوق والحريات بتاريخ ٢١ اكتوبر الحالي تقرير ها الحقوقي المتعلق بضلوع حزب التجمع اليمني للإصلاح بإرتكاب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان ومدى معاناة المواطنين المدنيين من جراء تلك الإنتهاكات، مبينا ارتباط بعض من قيادات ذلك الحزب بالجماعات الإرهابية.
وفي الوقت الذي شكلت تلك الجرائم والانتهاكات التي تضمنها التقرير صطدمة للمجتمع المدني جراء خطورتها على حقوق الانسان، يفاجئنا مصدر مسؤول بالدائرة الإعلامية لحزب التجمع اليمني للإصلاح، بان كال جملة من التهديد والوعيد لمنظمة ” حق ” للحقوق والحريات، منتهجا أسلوب الإرهاب الفكري لتكميم الافواه وتكبيل حرية التعبير ومنع الكشف عن الحقيقة. بهذا الاسلوب المهتري كشف ذلك المصدر الرسمي عن العداء السافر لحزبه تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان بل وتجاه حقوق الانسان نفسها.
وهو بهذا التصرف ياكد لنا بانه لا فرق بين حزب الاصلاح وبين جماعة الحوثي في كبح الحقوق والحريات، فهو يتخذ من نهج جماعة الحوثي نموذجا له في التعدي على مدافعي حقوق الانسان.
وبصدده فاننا كمنظمات مجتمع مدني نستنكر لجوء ذلك الحزب الى تلك الاساليب العدائية، ونذكره بان المجتمع الدولي قد اقر الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان، ومنحهم الحماية القانونية الدولية والوطنية، كونهم ذو ولاية للكشف عن الحقيقة التي يخاف منها المخادعون والمتسلطون، ومنهم تلك الاحزاب المتسترة بالدين، على غرار حزب التجمع اليمني للاصلاح ذات السجل السيئ في مجال حقوق الانسان، اقلها فتواه التحريضية على سفك دماء المواطنين المدنيين الجنوبيين في عام ١٩٩٤م.
اننا كمنظمات مجتمع مدني وبصفتنا نشطاء ومدافعون عن حقوق الانسان، نعلن شجبنا وإدانتنا للتهديدات الصادرة بحق منظمة ” حق ” للحقوق والحريات مؤكدين على تضامننا اللا محدود معها، في وجه ذلك الصلف الذي يعكس النفسية المتأزمة لذلك الحزب الشمولي الغير قادر على استيعاب انماط الحياة الديمقراطية المنشودة. إننا كنشطاء ومدافعون عن حقوق الانسان نعتبر ما وجه لمنظمة حق من تهديدات وبذاءات هي تعنينا ايضا وموجه لنا كإطار مجتمعي، لذلك فاننا نرفض تلك التهديدات التي ناخذها على محمل الجد، ونطالب باخضاع من يقف خلفها للمسائلة القضائية حماية لحياة النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان.
اننا نتوجه الى النائب العام للجمهورية إعتبار بياننا هذا بلاغ رسمي نطلب فيه البت في تلك التهديدات التي تشكل خطر حقيقيا على مسار الحقوق والحريات المجتمعية، علاوة على التحريض الذي تضمنه تصريح المصدر الرسمي بحق المدافعين عن حقوق الانسان، محذرين من اية حماقات اوتهور تقدم عليها الجماعات المتطرفة في حزب الاصلاح. لذلك فاننا نحمل مسؤولية اي مساس او اعتداء على اي ناشط حقوقي وبالذات من قيادات منظمة ” حق ” للحقوق والحريات نحملها حزب التجمع اليمني للاصلاح بصفته الحزبية والحكومية.
وفي الوقت الذي نتخاطب فيه مع السلطات القضائية الوطنية، إذ نوصل أصواتنا الى مسامع المجتمع الدولي ونرفع بلاغاتنا الى المقرر الخاص المعني بحالة نشطاء ومدافعي حقوق الانسان، ونصعد قضيتنا هذه الى مختلف الآليات الدولية والمنظمات الحقوقية والانسانية ووضعهم في الصورة حول النهج المهتري لحزب الاصلاح اليمني.
وفي الوقت الذي نثير فيه قضيتنا أمام الآليات الدولية فاننا نطلب من لجنة الأحزاب السياسية تجميد نشاط هذا الحزب لكونه اخترق احكام قانون الأحزاب، ووضع نفسه خصما لا إخلاقيا في وجه حرية التعبير.
ومتابعة لذلك فاننا نخول اللجنة المكلفة من قبلنا إثارة هذا الموضوع مع الجهات المختصة المحلية والدولية، ولها كافة الصلاحية في تحريك شكوانا قضائيا، محملين النائب العام المسؤولية عن سلامة وأمن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان وعلى وجه الخصوص قيادة وأعضاء منظة ” حق ” للحقوق والحريات، من تهديدات وتربصات حزب التجمع اليمني للاصلاح.
صادر عن منظمات المجتمع المدني المبينة ادناه:
١) المركز الاستشاري الجنوبي للحقوق والحريات.
٢) مركز مدار للبحوث والدراسات.
٣) منظمة أحرار لحقوق الإنسان.
٤) مؤسسة جنوب المستقبل.
٥) الجالية الجنوبية في المملكة العربية السعودية.
٦) الشبكة المدنية للاعلام والتنمية وحقوق الانسان
٧) مؤسسة خليج عدن للتنمية البشريه والخدمات الاجتماعية
٨) موسسة حريه للتنمية وحقوق الانسان
٩) مؤسسة المستقبل الامن للتنمية وبناء السلام
١٠) مؤسسة صح للدفاع عن حقوق الانسان
١١) مؤسسة المهره للاعمال الانسانيه
١٢) مركز سقطرى لرصد حقوق الانسان
١٣) مؤسسة فور كيه للاعمال الانسانية
١٤) مؤسسة شباب شبوة الديمقراطي
١٥) مؤسسة الطاقة التنمويه
١٦) مؤسسة الضالع للدفاع عن الحقوق والحريات
١٧) مؤسسة يافع نيوز الاعلامية
١٨) منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات.
١٩) مركز عدن للدراسات والرصد والتدريب
٢٠) التكتل النسوي الجنوبي اوربا
٢١) الرابطة الإعلامية الجنوبيةسما
٢٢) منظمة سما للتنمية والإرشاد
