الشبكة المدنية / نبيل الجنيد – تصوير – زكي اليوسفي
عقدت اليوم بعدن ورشة نقاشية حول تقارير فريق الخبراء الدوليين ومصداقية المصادر التي يعتمد عليها في رصد انتهاكات حقوق الانسان التي نظمتها الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الانسان.
وتهدف الورشة التي حضرها مساعد الأمين العام للمجلس الانتقالي ” فضل الجعدي ” وعدد من النشطاء والمهتمين بحقوق الانسان – الى مناقشة ثلاثة أوراق عمل رئيسة، الأولى ب” عنوان ” تعليق حول تقرير فريق الخبراء الدوليين ومصداقية المصادر التي يستند اليها في رصد الانتهاكات ” قدمها الدكتور عبدالغني الزهر – أستاذ القانون الدولي كلية الحقوق، جامعة عدن، والثانية ” الآليات الوطنية القانونية للرد على التقارير ودور المنظمات الحقوقية المحلية في حماية حقوق الانسان، مقدمة من الدكتور محمد جميل – أستاذ القانون الدولي، بجامعة عدن، والثالثة بعنوان ” قراءة تحليلية في منهجية ومضمون تقارير الخبراء الدوليين ” مقدمة من الأستاذ عصام الشاعري رئيس مؤسسة صح لحقوق الانسان.
واوضح رئيس الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الانسان الدكتور محمود شائف حسين ” ان الورشة ” تهدف لاستعراض الية ومنهجية اعتماد فريق الخبراء الدوليين في اعداد التقارير و استقاء ورصد المعلومات الخاصة بحقوق الانسان في ضل استمرار الحرب و حجم الماسي التي يعيشها المواطن في الجنوب والشمال منذ ان سيطرت جماعة الحوثي على صنعاء وإعلان الحرب في اجتياح الجنوب في العام 2015 م ، وما يترتب عليها من اثار سلبية حتى اللحظة.
وأشار الدكتور محمود انه من خلال متابعة التقارير الدولية اتضح انها امتازت بالقصور نتيجة الاعتماد على جهات محلية وغير حيادية كونها تتعاطى مع ملف حقوق الانسان لأغراض سياسية محاولة منها التأثير على صانعي القرار في الهيئات الدولية في هذا الجانب.
وأضاف ما يؤكد بان التقارير لن تتسم في الوضوح والشفافية لأنها ساوت بين الضحية والجلاد ولن تشير الى الجهات المسؤولة في ارتكاب الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان التي تطرقت اليها ، ولم تحدد من يعيق جهود السلام الذي يقودها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن.
وخرجت الورشة بالعديد من التوصيات والتي اكدت على أهمية الشفافية في تناول التقارير المتعلقة بحقوق الانسان وعدم الانحياز لأي جهة تحاول استغلال ذلك.
