ولفت إلى تفشي فيروس كورونا على نحو كبير في ثلاثة معتقلات أساسية في صنعاء؛ وهي السجن السياسي وسجن هبرة
والسجن المركزي، وهي أصلاً غير صالحة لأن تكون مراكز للاعتقال أو الحجز لافتقارها لأدنى المواصفات والمعايير القانونية للسجون.
وقال إن أولى مهام ميليشيا الحوثي عند السيطرة على أي منطقة تكمن في بناء سجون جديدة.
ونقل التقرير عن الأسير السابق في سجون جماعة الحوثي إبراهيم غندري (40 عامًا) قوله: “سُجنت لنحو 5 سنوات لم أعرض
خلالها على أي محكمة، ولم يُسمح لي بتوكيل محامٍ، وكانت تهمتي أنني كنت ناشطًا سياسيًا. تعرّضت خلال فترة احتجازي
للضرب بالكوابل، وربط الأيدي مع الأقدام من الخلف باستخدام الجنازير. حُرمت من الأدوية وحتى المسكنات”.
وأضاف “قضيت نحو 5 سنوات في غرفة مكتظة ومغلقة تمامًا لا يصلها أي إضاءة أو تهوية أو أشعة شمس. لم يسمحوا لنا باستخدام
الحمام إلا لفترة وجيزة لا تتجاوز الدقيقتين ولـ 3 مرات خلال اليوم والليلة، ولم يسمحوا لي بالتواصل مع عائلتي إلا بعد مرور 8 أشهر
على احتجازي”.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا
إنسانية أو المهينة إلى إجراء زيارة تقصي حقائق إلى اليمن، وإعداد تقرير مفصّل يرفع للجهات المختصة يوثق فيه الانتهاكات
المرتكبة داخل السجون، وخصوصًا السجون التي تديرها جماعة الحوثي.
كما طالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جدي في الانتهاكات الموثقة في اليمن، لا سيما عمليات الإخفاء
القسري والتعذيب والقتل خارج إطار القانون، لما تشكله تلك الأفعال من جرائم تدخل في إطار عمل المحكمة.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي جماعة الحوثي على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وكشف مصير المختفين
قسريًا والعمل على عودتهم إلى ذويهم دون تقييد أو تهديد بالملاحقة، والتوقف عن ممارسة التعذيب أو أي شكل من أشكال
المعاملة غير الإنسانية بحق المحتجزين في السجون التابعة للجماعة.
نقلا عن/ العربية نت
