عقدت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء في العاصمة عدن ورشة نقاشية خاصة لمناقشة التقرير النهائي لتقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الخاص باليمن.
وشهدت الورشة، التي أقيمت تحت عنوان “التقرير النهائي لفريق الخبراء يناير – ديسمبر 2020 بين القرارات الدولية واتفاق الرياض ومستقبل التسوية السياسية الشاملة” مشاركة الخبير الأممي والعضو السابق في الفريق السيد فرناندو كارفاخال عبر الاتصال المرئي من العاصمة الأمريكية واشنطن، ونخبة من الخبراء الحقوقيين والاقتصاديين ومتخصصون في القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالشأن الحقوقي، وشخصيات إعلامية ومجتمعية بارزة.
وافتتح الدكتور محمود شائف رئيس الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان الورشة النقاشية بكلمة رحب فيها بالمشاركين وتحدث فيها عن أهداف الورشة والغرض منها.
وأضاف شائف بأن تقرير فريق الخبراء، تناول مجموعة من التحديات المرتبطة بعدد من القضايا التي وضعت كعناوين محددة في التقرير، لذا كان لابد من الوقوف امامها ومناقشتها.
وأشار شائف إلى أن التقرير قدم قضايا متضمنة عدة جوانب منها التربح المالي، وآلية إدارة البنك المركزي، والاستخدام الاقتصادي للوديعة المالية وما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي الإنساني والنزاع والاقتتال العسكري، بالإضافة إلى عقبات تنفيذ اتفاق الرياض والبعد الإنساني المرتبط بالاستجابة الإنسانية، وكذلك الهجمات البحرية المرتبطة بالنزاع والمعيقة للملاحة الدولية، وغيرها من القضايا المرتبطة بواقع الحال في البلد.
وأكد الدكتور شائف أن هذه الورشة، ستقدم فيها ثلاث أوراق نقاشية، وأيضاً مداخلة خارجية من واشنطن للسيد فرناندو كارفاخال العضو السابق في فريق الخبراء الأممي للخروج من هذه الورشة بأفكار ونقاط ثمينة من المختصين المشاركين كنتائج هامة لما تم تقديمه ومناقشته فيها.
وقدم الخبير الأممي فرناندو كارفاخال مداخلة هامة عبر الاتصال المرئي من واشنطن، عبّر فيها عن سعادته بالمشاركة بهذه الورشة، حيث تحدث عن آلية تشكيل فريق الخبراء لمجلس الأمن وصفاتهم وتخصصاتهم، مشيراً
إلى أنهم ليسوا بموظفين في المنظمة الدولية بقدر ماهم مستشارين، موضحا طبيعة عمل اللجنة وفق تسلسل الأحداث وخصوصية مهامها في إطار التنسيق بين لجان البعثات المختلفة للمنظمة الدولية.
وأشار الخبير الدولي إلى أهمية التقرير ومدى لفته للكثير من الانتباه، مستعرضا عددا من النقاط والجوانب المرتبطة بمحتوياته وظروف كتابته والعوائق والصعوبات التي واجهت فريق إعداده.
وأدار الإعلامي صالح أبو عوذل لجنة الورشة النقاشية التي قدمت فيها ثلاث أوراق بدأها البروفيسور علي حميد العولقي أستاذ القانون الدولي ورئيس مركز البحوث والدراسات، الأمنية بقراءة تحليلية لتقرير فريق الخبراء الأمميين، أشار فيها إلى أن التقرير كان كاشفاً للواقع وليس عبارة عن قرار، وأن اللجنة لها اختصاص في إبراز الوقائع وعلى مجلس الأمن دراسة التقرير واتخاذ مايلزم بحسب ماجاء فيه.
وقسم البروفيسور / علي العولقي مداخلته إلى خمس فقرات رئيسية لسداد مفهوم التقرير ومحتواه بأبعاده الوطنية والإقليمية والدولية، على النحو الآتي:
1/ منظورات أساسية
2/ الانتقال السياسي ..الهدف المنشود .
3/ مفاوضات السلام وفرص استدامته
4/ مقاومة التطرف والإرهاب
5/ المخرجات
واستخلص العولقي قراءته للتقرير الأممي عن الوضع الراهن باليمن إلى بلوغ المخرجات والمتمثلة بعرقلة حكومة الشرعية كل مساع الانتقال السياسي نحو الدولة المدنية، وفشلها على المستويات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية وهلمجرا وبذلك قال العولقي أن تلك الأسباب افقدت الشرعية ثقتها ومصداقيتها أمام شعبها والمجتمع الدولي معا.
مشيرا بأن حكومة الشرعية عجزت عن تحقيق أي تقدم في مسار وقف الحرب كما أنها تقوض مساع السلام والأمن والاستقرار إلى جانب تربحها اقتصاديا ومالياً بإطالتها للحرب ودعمها للإرهاب.
ليمضي في مداخلته ليؤكد عن تزايد انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان وعجز سلطة القضاء في الاستجابة لهذه الانتهاكات
واعتبر العولقي بأن اتفاق الرياض يعد محطة رئيسية للانطلاق لطريق الحل الشامل في اليمن، فأي تعطيل له يعتبر إعاقة للسلام الشامل والدائم تعتبر القضية الجنوبية هي جوهر ولب استدامة السلام، ويشكل فك الارتباط واستعادة الدولة، الطريق الوحيد لإنجاز السلام الشامل والعادل وفق قواعد القانون الدولي واعرافه.
من جانبه قدم الدكتور عبدالغني الزهر أستاذ القانون الدولي العام في جامعة عدن، ورقة نقاشية حملت عنوان “قراءة قانونية تحليلية في مضامين وابعاد تقرير فريق الخبراء الدوليين المقدم لرئيس مجلس الأمن”.
واستعرض الدكتور الزهر لقاءات فريق الخبراء كما جاءت في التقرير، وما أشار إليه التقرير من انتهاكات إنسانية وتجاوزات اقتصادية مرتبطة بالخسائر المالية بسبب إدارة البنك المركزي، والتفاصيل المرتبطة بالفساد المالي المتعلق باستخدام الوديعة السعودية، بالإضافة إلى الانتهاكات الحقوقية، متضمنا صياغة التقرير وما تغافل عنه في عدم توضيحه أسباب لبعض الأحداث واتهامه للمجلس الانتقالي بشكل غريب، مؤكدا حالة الغموض وعدم الوضوح في بعض فقرات وبنود التقرير.
واختتم الدكتور صالح الوجيه أستاذ التداولية وتحليل الخطاب بجامعة عدن، آخر أوراق الورشة بورقة بعنوان “تقرير الخبراء سياسة في مقام الانتهاك”، نوّه فيها بعدم مهنية معديه، والتحيّز السياسي ضد الجنوب ممثلا بمجلسه الانتقالي وقواته المسلحة والأمنية في صياغته، موضحا أن المجلس الانتقالي حظي بنصيب كبير في مساحة التقرير بشكل متحيز ضده.
وفُتح بعد ذلك باب النقاش في الورشة، حيث قدم المشاركون فيها آراءهم ومقترحاتهم فيما يخص تقرير فريق الخبراء وما استعرضته أوراق العمل النقاشية، وحيث تم تجميعها لإعداد ملخص لمخرجات ما تم تقديمه ومناقشته في الورشة لترفع لجهات الاختصاص.
