الشبكة المدنية/ خاص
نظمت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان ورشة نقاشية بعنوان: “التقرير النهائي لفريق الخبراء يناير – ديسمبر 2020 بين القرارات الدولية واتفاق الرياض ومستقبل التسوية السياسية الشاملة”.
عقدت الورشة في فندق كورال، بخور مكسر، يوم الأربعاء 10 فبراير 2021م، وشارك في أعمالها قرابة 25 شخصية يمثلون نخبه مختارة من أستاذة القانون الجامعيين والإعلاميين ومؤسسات المجتمع المدني, بالإضافة إلى عدد من الباحثين والمهتمين في الشأن الحقوقي العام.
تركزت الأهداف الرئيسية للورشة في ثلاثة محاور أساسية:
المحور الأول: قراءة تحليلية في مضمون ومحتوى تقرير فريق الخبراء في ضوء تطورات الوضع الراهن.
المحور الثاني: فشل السياسات الاقتصادية، وانعكاساتها السلبية في إطالة أمد الحرب وتفاقم المعاناة الإنسانية.
المحور الثالث: سبل إنهاء الحرب، بين القرارات الأممية واتفاق الرياض.
قدمت للورشة (3) أوراق رئيسية، بحسب ما يلي:
| الورقة الأولى: بعنوان “مقومات السلام والأمن… قراءة تحليلية لتقرير فريق الخبراء الأمميين “.
افتح الرابط: مقومات السلام والأمن.. قراءة تحليلية لتقرير فريق الخبراء – اعداد البروفيسور. علي حميد العولقي |
| الورقة الثانية : بعنوان:- ” قراءة قانونية – تحليلية لمضامين وأبعاد تقرير فريق الخبراء الدوليين المقدم لرئيس مجلس الأمن الدولي”.
افتح الرابط: قراءة قانونية تحليلية في مضامين و أبعاد تقرير فريق الخبراء – اعداد د. عبدالغني الزهر |
| الورقة الثالثة: بعنوان ” تقرير فريق الخبراء، اتهامات سياسية في مقام الانتهاك”.
افتح الرابط: تقرير الخبراء سياسة في مقام الانتهاك – اعداد د. صالح حسن الوجيه |
افتتح الورشة الدكتور محمود شائف – رئيس الشبكة، وركز في كلمته على أهمية هذه الورشة وما تضمنه التقرير من تحديات للأمن والسلام الدوليين خلال فترة إعداده، المتمثلة:
- التربح من الموارد الاقتصادية والسيطرة عليها من قبل أفراد وكيانات.
- انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الواسعة النطاق من جانب جميع الأطراف في ظل الإفلات من العقاب.
- استمرار القتال بين الحوثيين والقوات المناهضة لهم.
- زيادة الهجمات التي يشنها الحوثيين على المملكة العربية السعودية.
- عرقلة الاستجابة الإنسانية من قبل الحوثيين.
- زيادة الهجمات البحرية على السفن التجارية.
تلا ذلك تقديم مقترح للمشاركين بإدارة أعمال الورشة ،من التالية أسمائهم:
- صالح أبو عوذل
- هيفاء شوكت
كما تم اختيار سكرتارية للورشة.
واصلت الورشة أعمالها بتقديم المداخلة الأولى عبر برنامج الزوم حول تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، وذلك من قبل السيد فرناندو – العضو السابق في فريق الخبراء (من واشنطن)، الذي عبر عن سعادته للمشاركة في أعمال الورشة، واستعرض في مداخلته ألية تشكيل فريق الخبراء، وطبيعة المهام الموكلة اليهم، وتخصصاتهم، موضحا بان الفريق ليسوا موظفين في المنظمة الدولية، وإنما هم مستشارين. وان طبيعة عمل الفريق وفقا لتسلسل الأحداث في اطار التنسيق بين لجان البعثات المختلفة للمنظمة الدولية.
كما أشار إلى أهمية التقرير والنقاط التي ابرزها، المرتبطة بمحتويات التقرير وظروف كتابته والعوائق والصعوبات التي واجهت الفريق، المتمثلة بضعف الخبرات وفقدان المعلومات من مصادرها الحقيقية، بسبب محدودية طرق التواصل وعدم توفرها في بعض المناطق التي يتعرض فيها المدنيين للانتهاكات، وضرب امثله في الحديدة و إب وشبوة، مبيناً أن الفريق يعتمد على مصادر خاصة وعناصر في الخارج.
وقال ان التركيز الحاد على نقد المجلس الانتقالي هو بسبب عدم توفر مصادر موثوقة وخاصة في عدن.
بعد ذلك قدم الدكتور البروفيسور علي حميد العولقي- أستاذ القانون الدولي ورئيس مركز الدراسات والبحوث الأمنية مداخلته، والتي ركزت فيها بتحليل اهم جوانب الإيجاب والسلب في التقرير الخاص في الصراع اللامتناهي في اليمن، وتضمنت الورقة 5 فقرات رئيسية لمفهوم التقرير ومحتوياته وأبعاده الوطنية ولإقليمية والدولية على النحو التالي:
- منظورات أساسية.
- الانتقال السياسي، الهدف المنشود.
- مفاوضات السلام وفرص استدامته.
- مقاومة التطرف والإرهاب.
- المخرجات.
أما الورقة الثانية فكانت بعنوان “قراه قانونية تحليلية لمضامين وأبعاد تقرير فريق الخبراء المقدم لمجلس الأمن الدولي”، قدمها الدكتور عبدالغني الزهر- أستاذ القانون الدولي العام في جامعة عدن، وقد أشارت الورقة إلى ان هناك جزء كبير من التقرير اتسم بالإيجابية والموضوعية، لاسيما لجهة الإشارة إلى تفشي الفساد داخل الحكومة الشرعية وسوء إدارتها للموارد المالية، والتي أضرت بمصداقيتها وثقتها لدى الجهات الدولية.
وأشار إلى ان التقرير أصاب في توصيفه للعقبات التي تعترض تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، حيث اعتبر ان التنفيذ الكامل للقرار اصبح متعذرا بسبب التحولات في دينامية السلطة والسيطرة على الأرض، بالإضافة إلى ان التقرير كشف طبيعة العلاقة التي تربط بين حزب الإصلاح المسيطر على الحكومة (سابقاً) وجماعة انصار الله الحوثيين، وذلك من خلال إشارته إلى تفريغ مخزونات الأسلحة التابعة للحكومة، ونقلها للحوثيين وتهريب مكونات الطائرات المسيرة والمتفجرات من عمان برا اليهم.
والنقطة المهمة بحسب راي د. الزهر ان التقرير كشف الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني من قبل المسئولين والمتنفذين الحكوميين، المتمثلة بجرائم الفساد وغسل الأموال.
من جانب أخر أوضح الدكتور الزهر ان التقرير اتسم في بعض فقراته وبنودة بالغموض وعدم الوضوح وارجع ذلك من وجهة نظرة لعدم اقتناع الفريق بصحة المعلومات التي حصل عليها، حيث استند في بعض الأحيان إلى معلومات تفتقر مصادرها إلى المصداقية والحيادية، ورى ان الفريق لم يكن مصيبا في مساواته للمجلس الانتقالي الجنوبي بجماعة انصار الله الحوثيين عندما اعتبرهما مقوضي للحكومة الشرعية، في الوقت الذي عمل المجلس الانتقالي على حماية الشرعية بكل هيئاتها ولم يتدخل بشئونها، وكان الأحرى محاسبة من اتهمهم التقرير بجرائم تندرج تحت طائلة الجريمة الدولية المنظمة.
تلا ذلك تقديم الورقة الثالثة من قبل د. صالح حسن الوجيه – أستاذ تحليل الخطاب بجامعة عدن، بعنوان “تقرير فريق الخبراء – سياسة في مقام الانتهاك”، الذي ركز فيها حول ما كشفه التقرير من فساد وغسيل أموال وتحديد مصادر الفساد واعتبرها ممارسات فاضحة وجرائم بحق الشعب وواحده من ابرز التهديدات للسلام في البلد، وتحول نمط النزاعات نحو التربح الاقتصادي واسع النطاق… ما اظهر سوء إدارة الإيرادات النقدية الأجنبية لحكومة اليمن، واثر على إمكانية حصول المدنيين على الإمدادات الغذائية الكافية، وان ذلك يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وفقا للمادة (11) من العهد الدولي لحقوق الإنسان.
بعد ذلك فتح باب النقاش لجميع المشاركين، الذين تفاعلوا مع الأوراق المقدمة وأغنوها بالملاحظات الإيجابية.
مخرجات الورشة:
1- يرى المشاركون ان جزء كبير من تقرير فريق الخبراء أتسم بالإيجابية والموضوعية لاسيما في أشارته إلى التربح الاقتصادي، وتفشي الفساد وغسيل الأموال وسوء إدارة الإيرادات، وتهريب السلاح، التي مارستها الحكومة اليمنية.
2- يرى المشاركون أن لتقرير شابة الغموض وعدم الوضوح في بعض فقراته وبنوده، ويروا ان ذلك يرجع إلى ان الفريق استند في حصوله على بعض المعلومات من مصادر بعينها، مما افقده المصداقية والحيادية.
3- يرى المشاركون ان الفريق جانبه الصواب عند مساواته بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحوثيين وبين دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران، متجاهلا ان قوات المجلس الانتقالي هي من حررت الأراضي من الحوثيين، وهي من منح الشرعية حق تواجدها على الأرض, وهي اليوم من تحمي الحكومة الشرعية في عدن, وان دولة الإمارات عضوا أساسي في التحالف العربي وأتت بتفويض دولي.
4- يرى المشاركون ان البيان المشترك المقدم من المبعوث الأممي السيد مارتن جريفتس لم يعد يشكل أساسا ملائما لحل الأزمة والصراع ويوصي المشاركون بضرورة إدخال تعديلات عليه تستوعب المتغيرات والحقائق الأمنية والعسكرية والسياسية التي تشكلت في البلد خاصة بعد اتفاق الرياض ومشاركة المجلس الانتقالي في الحكومة الشرعية ممثلا شرعيا لإرادة وتطلعات شعب الجنوب.
5- يؤكد المشاركون على ما جاء في التقرير من دعوة للتفاوض وإنهاء الحرب واستئناف العملية السياسية الشاملة الرامية لإنهاء الصراع، بما لا يتجاوز حقائق الواقع والمتغيرات الجيوسياسية، وبما يضمن حل عادل للازمة، ويعطي الجنوبيين حق تقرير مصيرهم واستعادة دولتهم المستقلة.
6- يرى المشاركون ضرورة تحييد عمل البنك المركزي وأبعاده عن المماحكات والتوظيف السياسي، وتغيير المسئولين الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وفصل عمليات التحقيق في الفساد عن أي حلول أو عمليات إصلاحيه لعمل البنك.
7- يرى المشاركون ان الفساد الذي ينخر مؤسسات الشرعية وافتعال الأزمات، وما تعانيه عدن والمحافظات المحررة من تردي للخدمات وتفاقم الأوضاع الإنسانية، تمثل انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويطالب المشاركون محاسبة المتسببين باستمرار هذه المعناة وتقديمهم للعدالة.
8- يرى المشاركون بان اتفاق الرياض يمثل مرتكز أساسي لأي تسوية أو حل شامل للازمة، وان ما يجري من عملية تحشيد في شبوة وتعز، وزعزعة للأمن والاستقرار في الجنوب، التي تقوم به مليشيات الإصلاح والحشد الشعبي، يمثل خرقا للاتفاق، وتأجيج للصراع، وإعاقة أي جهود لإحلال السلام.
9- يوصي المشاركون فريق الخبراء الدوليين بضرورة تحديث التقرير بالمعلومات والبيانات الصحيحة، كونه اعتمد على معلومات قديمة، قد تجاوزها الزمن، ولم يعد لها قيمة أو ذات فائدة تذكر، وليست اكثر من تكرار سردي لتقارير سابقة، لاسيما تلك الفقرات المتعلقة بالمجلس الانتقالي، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
10- يرى المشاركون ان سياسة العنف والتطرف والإرهاب ومنهجية الكراهية والحقد، التي يمجدها حزب التجمع اليمني للإصلاح(الذراع الرئيسي لحزب الإخوان في اليمن) تنم عن رغبه في تقويض الأمن والاستقرار، كما تنم عن تهديد للأمن والسلم الدوليين.
11- يرى المشاركون ان الشرعية اليمنية لا تتوفر لديها الإرادة السياسية الحقيقية لا للحرب ولا للسلام، وهي لا تجيد سوى صناعة الأزمات، ولم تضع في أولوياتها سوى القضاء على الخصوم السياسيين والكسب المادي على حساب الشعب.
صادر عن: المشاركين في الورشة النقاشية الخاصة بـ “التقرير النهائي لفريق الخبراء يناير – ديسمبر 2020، بين القرارات الدولية، واتفاق الرياض، ومستقبل التسوية السياسية الشاملة”
10 فبراير 2021م، عدن
