الشبكة المدني/ العين الإخبارية
بدون منافس، تصدر الحوثيون قائمة حركات العالم العنصرية كنزعة أخطر من النازية إثر اعترافهم الصارخ بالتفوق العرقي.
وتستمد المليشيات الانقلابية عنصريتها من الادعاء بأفضلية عرقية للعائلات التي تشكلت منها دوائر القيادة الحوثية باعتبارها سلالة مقدسة لها الحق بالحكم والحق في الاستحواذ على ثروة أكثر من 30 مليون يمني باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية أو كما تصفهم “الزنابيل”.
ولا تقتصر العنصرية الحوثية على الرؤية العدائية تجاه الشعب اليمني، فحتى على مستوى بنية التنظيم الهرمي الداخلي للجماعة، يتم احتكار المستويات القيادية وتحديد مسبق على أساس الانتماء العائلي، ولا يتاح وصول كل أفراد الأسر السلالية الهاشمية التي تزعم الانتساب لـ”آل البيت”.
ومؤخرا، بثت المليشيات صورا تظهر تكريم رئيس ما يسمى المجلس السياسي “مهدي المشاط” لنجل مؤسس الحركة، المدعو “علي حسين الحوثي”، بما يسمى “شجرة الانتساب المقدس” وهي قائمة سلالية عنصرية تعتمد ترتيبا لكل العائلات الحوثية المزعوم أن جذرها الأول “الإمام علي بن أبي طالب” ورأس الشجرة الخبيثة “حسين الحوثي”.
5 مجموعات عرقية
تعتبر جماعة الحوثي نموذجا نادرا للتمييز العرقي المتداخل؛ إذ تقسم المليشيات عائلاتها السلالية إلى 5 مستويات أو مجموعات على أساس العرق ولكل عائلة هاشمية سلالية مرتبة معينة تشغل بموجبه المنصب أو الدور القيادي، طبقا لتقرير صادر عن المقاومة الوطنية (ألوية حراس الجمهورية).
التقرير الذي تلقت “العين الإخبارية” نسخة منه، يعد هو الأول من نوعه ويعتمد رصدا دقيقا ومنهجية بحثية لتفكيك أدوار شبكة العائلات السلالية داخل وخارج التنظيم الإرهابي خلال 6 أعوام مضت أي منذ اجتياح صنعاء أواخر 2014.
فعقب تدشين الانقلاب، بدأت المليشيات بتكريس نهجها العنصري عبر تشكيل ما سمي “اللجنة الثورية العليا” كسلطة عليا فوق نظام الدولة، ويعد “المشرف الحوثي” هو الحاكم الفعلي في المؤسسة الحكومية أو الخاصة التي يوجد فيها بصلاحيات تتجاوز الوزير والرئيس.
وحسب التقرير، فقد توجت مليشيات الحوثي تحركاتها العنصرية داخل بنية الدولة ومؤسساتها بالتفرد التام بقرار الوظيفة العامة وصلاحيات التعيين في المناصب لا سيما عقب إزاحة المؤتمر الشعبي العام واغتيال “صالح” الرئيس اليمني السابق في انتفاضة 2 ديسمبر/كانون الأول 2017 بصنعاء.
وفي أحد الأدلة التي لا تقبل الشك، يستشهد التقرير بإصدار الحوثيين اللائحة التنفيذية لقانون الزكاة 2020، أو ما يسمى “قانون الخمس” كصورة مصغرة لنهج العنصرية والتي سنت قانونا يشرعن للعائلات الحوثية والسلالة الهاشمية نهب نحو 5% من كل ما يحوزه اليمنيون من أموال وأملاك وحقوق يصل إلى حد بيض الدواجن.
تقوم تراتبية العنصرية الحوثية لدى تقاسم المناصب والمستويات القيادية وفقا لمرتبة الأسرة السلالية، إذ تضم كل مجموعة وحدة من الـ5 عددا من العائلات وتتدرج في مراتب معينة وتتفاوت صلاحيات أعضائها، لكن جميعها تشرعن شتى أنواع التمييز العرقي تجاه المواطن اليمني، وفقا لذات التقرير البحثي.
وتتوزع المجموعات الـ5 وفقا لعملية سلالية ممنهجة تحظى بكل الامتيازات حتى على مستوى أولوية عمليات تبادل الأسرى مع الحكومة الشرعية لأبناء هذه العائلات.
وأكد التقرير أن هناك توزيعا آخر في عملية التفضيل والتفاضل الجغرافي، فالعائلات السلالية المنحدرة من محافظة صعدة هي التي تمسك بزمام أمور مقاليد الحكم الحساسة، بينما تحل ثانيا الأسر الهاشمية القاطنة ببقية مناطق (شمال)، وأما العائلات التي تستوطن مناطق (جنوب) تأتي في أدنى المناصب.
ويشير إلى أن الفكر العنصري ليس حالة زائلة، لكنه نهج راسخ في الأدبيات الحوثية ومن المسلمات لديها ووفق عملية تراتبية تتوزع فيها الأفضلية بحسب القرب المكاني من المعقل الأم في “مران” في محافظة “صعدة”.
وتنشر “العين الإخبارية” التسلسل الهرمي لهذه العائلات السلالية ليتسنى أمام القارئ العربي تحديد أدوارها وجرائمها بحق الشعب اليمني.
المجموعة الأولى.. جذور الشر
ففي المجموعة الأولى، المؤلفة من 8 عائلات هي “الحوثي، الشامي، المتوكل، شرف الدين، المداني، الشرفي، عامر، الأهدل”، تتصدر “عائلة الحوثي” القائمة (1) ويهيمن عبدالملك الحوثي وإخوانه وأصهاره وأقرباؤه وأنسابه، على النصيب الأثمن خاصة وزارات (التربية، الأوقاف، الداخلية، الدفاع، المالية).
وطبقا للتقرير فقد جاء استهدف زعيم المليشيات بتعين شقيقه الأكبر “يحيى الحوثي” وزيرا للتربية والتعليم لشرعنة التمدد الفكري الإيراني باليمن، الذي لم يألُ جهدا في تغيير المناهج التعليمية وطمس المفاهيم الخاصة بالتاريخ والهوية اليمنية وانشاء أجيالا بهوية خمينية.
وأما “الداخلية” التي يحفل سجلها بأفظع الجرائم فيديرها “عبدالكريم الحوثي” عم زعيم المليشيا، فيما المالية تحكم عائلة الحوثي قبضتها على “البنك المركزي “عبر عشيرة زعيم المليشيا المقربين والذين وصل عددهم لنحو 40 قياديا يسيطرون على كافة المؤسسات الإيرادية إضافة الى عقارات الأوقاف ومناصب وزارة الدفاع الحساسة.
وتحل في المرتبة (2)، حد التقرير، عائلة “الشامي” التي تعود أصولها من بلدة “شام” في صعدة، المعقل الأم للانقلابيين وتنتشر في عدة مناطق يمنية أخرى، وتهيمن على أهم من 28 منصبا أكبرها “المخابرات، النقل والاعلام” وأصغرها في منصب مدير مديرية (تقسيم إداري أصغر من المحافظة).
المرتبة (3) تأتي “بيت المتوكل” وهي اقدم العائلات والتي أطاح اليمنيون بحكمها بثورة 26 سبتمبر 1962، ويتركز وجودها بشكل أساسي في وزارة الصحة حتى أن الحوثيين حينما عينوا “طه المتوكل” وزيرا خلفا عن عبد القادر المتوكل من ذات العائلة السلالية.
وذكر التقرير أن “بيت شرف الدين” حلت في المرتبة (4) من المجموعة الأولى وتحتكر “دار الإفتاء” فضلا عن 16 منصبا أصغره مشرف محافظة (محافظ المحافظ)، وبذات المرتبة تأتي “بيت المؤيد” ويستحوذ أفرادها على 16 منصبا أعلاها مفتش بوزارة الداخلية.
وبالمرتبة (5)، تأتي “بيت المداني” وتنحدر أصولها إلى بلدة “مدان” في محافظتي حجة وصعدة ويعد قيادة المنطقة العسكرية الخامسة بقيادة يوسف المداني هو أعلى منصب تستحوذ عليه هذه الأسرة العنصرية.
وبنفس الرتبة وبعدد 14 مركزا قياديا تتساوى مع “بيت الشرفي” من حجة لكن هذه الأخيرة لا تمنح المناصب الحساسة إذ إن أعلى منصب لديها مدير دائرة أو قائد محور وأدناها مشرف محافظة.
وبقية عائلات المجموعة هذه كـ”بيت عامر” و”الأهدل” تأتي في المرتبة (6) من الترتيب السلالي العنصري، وأعلى منصب يمكن أن تحصل عليه هي درجة وكيل وزارة، وبالمثل “الأهدل” تشغل أعلى منصب رفيعة بدرجة وكيل مساعد، ويوجد حضورهم بكثافة في الحديدة خصوصا الجامعة وأمانتها، ويمارسون أبشع تمييز تجاه أهالي تهامة.
فروع الشجرة الخبيثة
وتتكون المجموعات الأربع الأخرى من نحو 60 عائلة هاشمية، تبرز المجموعة الثانية نوعين من ممارسة مليشيات الحوثي للعنصرية الأولى على مستوى الجميع والأخرى بشكل خاص على مستوى الأسر السلالية نفسها.
وتؤلف الثانية، بحسب التقرير، من 13 عائلة هي (الكبسي، الجنيد، الهادي، العماد، الشريف، الوادعي، الحمزي، جحاف، الكحلاني، المروني، السقاف، الشهاري والمرتضى”، إذ تشغل القيادات الحوثية المنحدرة من هذه الأسر مناصب غير سيادية أو تلك التي تأتي في المرتبة الثانية مثل رئاسة المصالح والمؤسسات.
وتنحصر المناصب العليا للمجموعة الثالثة على 7 مناصب توزعت بين عائلات “الجرموزي، الموشكي، العزي، الغرباني، الوشلي، زبارة، الوريث، أبو طالب، مرغم، المحبشي، المنصر، الأمير والمختار” وهؤلاء يحصلون على الوظائف من الفئة الثالثة بشكل عام وإذا ما ارتفع أحدهم إلى منصب أكبر فهو ضمن الاستثناء لكون المليشيات بحاجة إليه لشخصه.
وكشف التقرير أن المجموعة الرابعة ينحصر وجود أفرادها في المناصب الرفيعة بشكل لا يتعدى الثلاثة مناصب وضمت هذه المجموعة عائلات “الحاكم، الريامي، حجر، المنتصر، الماخذي، المختار، القحوم، المحاقري، الهاشمي، الحسيني، مفتاح، إسحاق والرباعي”، حيث يعد منصب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية بقيادة المدعو عبدالله الحاكم أكبر مناصبها الحساسة.
وأشار التقرير إلى أن المجموعة الخامسة تضم فئة العنصريين لأدنى مرتبة باعتبارها أقل قربا من “بنى هاشم” لتباعد الدرجات السلالية بينهم وبين المجموعات التي تسبقهم لذا فإن مناصبهم الرفيعة لا تزيد على منصب أو منصبين أو تكاد تنعدم.
ويندرج ضمن هذه الفئة “المحطوري، الاهنومي، الشرعي، المقحفي، عقبات، زيد، العابد، الرميمة، الشاعر، الدرة، الشوتري، السباعي، الرازمي، العجري، الأبيض، الحباري، الحبسي، الجماعي، المغلس.. إلخ ممن لم يتم ذكرهم فيما سبق”.