الشبكة المدنية/ رصد ومتابعات
تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية عقد جلسات محاكمة صورية، لعدد من المدنيين المختطفين في سجونها، سعياً منها لإدانتهم فيما تزعم بأنهم اغتالوا القيادي فيها، صالح الصماد.
وقالت وكالة (سبأ) بنسختها الحوثية، إن “الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بمحافظة الحديدة أيدت، أمس (الاثنين)، الحكم الابتدائي بإعدام المدانين المحبوسين من أعضاء خلية تحالف العدوان السعودي الأمريكي المتورطين في اغتيال الرئيس صالح علي الصماد ومرافقيه، في مدينة الحديدة، في الـ 19 من أبريل 2018م”.
وقتل القيادي الحوثي صالح الصماد وعدد من مرافقيه، بغارة جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي، أثناء زيارته لإحدى المواقع العسكرية التابعة للمليشيا في الحديدة، وهو الأمر الذي أعلنه التحالف العربي، كونه على أبرز قائمة المطلوبين لديه.
وبقضي الحكم الحوثي، بإعدام نحو 16 مدنياً من المختطفين لديها بتهمة المشاركة في اغتيال الصماد، ومصادرة جميع ممتلكاتهم، وإلزام المحكوم عليهم المستأنفين بدفع ثلاثة ملايين ريال أتعاب التقاضي لأولياء الدم في مرحلة الاستئناف.
وبحسب الوكالة الحوثية، فإن “الشعبة الجزائية، قضت بقبول الطعون الجزئية المقدمة من النيابة العامة وأولياء دم المجني عليهم شكلاً، وإلغاء الفقرة الخامسة من منطوق الحكم الابتدائي المطعون فيه المتعلقة بعدد من المتهمين الأجانب الفارين من وجه العدالة، وكذا تعديل الفقرة التاسعة من منطوق الحكم الابتدائي بقبول الطلب بشأن التصدي لمتهمين آخرين وتحريك الدعوى الجزائية بشأنهم والتصرف فيها طبقاً لأحكام الشرع والقانون”.
واستغلت الميليشيا الحوثية الحادثة، حينها، لشن اعتقالات واختطافات للكثير من المواطنين والنشطاء والمعارضين لها، وتقديمهم لمحاكمات صورية تمهيداً لتصفيتهم تحت أحكام الإعدام الجائرة، بذرائع وتلفيقات واهية.
