الشبكة المدنية/ رصد ومتابعات
حمّل الاتحاد الدولي للصحفيين، الأربعاء، جماعة الحوثي مسؤولية السطو المسلح على شركة “يمن ديجيتال ميديا” للخدمات الإعلامية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة منذ ستة أعوام.
وقال الاتحاد في بيان تلقى “الحرف28” نسخة منه، إن قوة من جماعة الحوثي، حكومة الأمر الواقع في صنعاء، أقدمت بالحجز على مقر شركة “يمن ديجيتال ميديا”، وهي شركة خدمات إعلامية خاصة، يوم الاحد 18 نيسان/ابريل الجاري، ومنعت الصحفيين العاملين فيها من دخول مقرها.
ولفت البيان إلى أن تلك القوات ادعت أنها تنفذ أمرا قضائيا بالحجز على الشركة وقامت بتعيين حارس قضائي لإدارة الشركة.
وأدان الاتحاد الدولي للصحفيين استخدام إجراءات قضائية مزيفة لتغطية عملية الاستيلاء على مؤسسة إعلامية خاصة.
وأشارت إلى أنه تم اغلاق الشركة بعد يوم واحد من إدانة محكمة في صنعاء الصحفي اليمني طه المعمري، والمدير التنفيذي للشركة، باقتراف جرائم ماسة بأمن الدولة والتخابر.
ونقل البيان عن المعمري الذي يعيش خارج اليمن من سنة 2015، قوله إن التهم الموجهة له كاذبة دون إدانة أو دليل، وأن الجهة التي تقف وراء هذه العملية مهتمة فقط بالاستيلاء على الشركة او إغلاقها لتتمكن من السيطرة على سوق الخدمات الإعلامية في صنعاء من خلال الشركات التي يمتلكونها او يسيطرون عليها.
وتعتبر “يمن ديجيتال ميديا” واحدة من اكبر شركات الخدمات الإعلامية في اليمن، ويعمل في مكتبها في صنعاء 35 موظفا من بينهم 15 صحفيا، وهي تقدم خدمات إعلامية لمؤسسات إعلامية دولية من بينها “بي بي سي عربي” ، والجزيرة، وروسيا اليوم، والحرة، وعدد كبير من المؤسسات الإعلامية الدولية الأخرى عبر مكاتبها الأخرى في اليمن.
وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: “تتحمل حكومة الأمر الواقع في صنعاء مسؤولية كاملة عن استخدام الإجراءات القضائية المزيفة للتغطية على عملية سطو مسلح، ويجب ان تضع حدا له”.
وناشد بيلانجي جميع المنظمات الإعلامية الدولية بعدم استخدام شركات الخدمات الاعلامية المملوكة لأعضاء من جماعة الحوثي أو تسيطر عليها إلى أن تعود شركة “يمن ديجيتال ميديا” إلى أصحابها الشرعيين ويتمكن العاملين فيها من العودة لعملهم”.
وقال : “إذا لم يوقفوا هذا التعاون فسيعتبرون متواطئين مع هذه الممارسات اللصوصية.”
ومنذ بداية الحرب في اليمن عام 2015، تعرض الصحفيون لمئات الانتهاكات تنوعت ما بين القتل خارج القانون والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والتعذيب.
ومنذ 2010 وحتى نهاية سبتمبر 2020، قُتل 44 صحفيًا يمنيَا، وفق بيان للاتحاد الدولي للصحفيين.
ويواجه الصحفيون في اليمن تحديات كثيرة في ظل استمرار الحرب وغياب الحلول والإجراءات للحد من الانتهاكات، في ظل وجود كيان نقابي يتهم بالتواطؤ مع جرائم الانتهاكات والتعامل مع القضايا وفقا لأجندة سياسية.
/ الحرف28
