الشبكة المدنية/ البيان
حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» من أن عدد الأطفال اليمنيين المعرضين لخطر تعطل العملية التعليمية قد يصل إلى 6 ملايين طفل، فيما هناك أكثر من مليوني طفل في سن التعليم منقطعون حالياً عن الدراسة، كما أن ثلثي العاملين في التدريس ـ أي ما يزيد على 170 ألف معلم – لم يتقاضوا رواتبهم بصفة منتظمة منذ أربع سنوات.
ووفق ما جاء في بيان وزعه مكتب المنظمة في اليمن وتسلمت «البيان» نسخة منه فإنه وبعد انقضاء ستة أعوام، أصبحت العملية التعليمية لأطفال اليمن أحد أكبر ضحايا استمرار النزاع المدمر في البلاد، حيث تجاوز عدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة في الوقت الراهن مليوني طفل من البنين والبنات ممن هم في سن التعليم، إذ يتسبب الفقر والنزاع وانعدام الفرص في توقفهم عن الدراسة.
وهذا الرقم يعادل ضعف عدد الأطفال المنقطعين عن الدراسة عام 2015 عندما بدأ النزاع.
وقال ممثل «يونيسف» في اليمن فيليب دواميل: «يتسبب النزاع بآثار بالغة على كافة جوانب حياة الأطفال، غير أن إمكانية الحصول على التعليم يوفر لهم إحساساً بالحياة الطبيعية حتى في ظل أقسى الظروف، كما يحميهم من شتى أصناف الاستغلال.
لذلك يعد استمرار الأطفال في المدارس أمراً بالغ الأهمية لمستقبلهم ومستقبل اليمن».
وذكرت يونيسف أن انقطاع الأطفال عن الدراسة يتسبب بعواقب وخيمة سواء على حاضرهم أو مستقبلهم.
حيث يتم إجبار الفتيات على الزواج المبكر ويصبحن عالقات في دوامة من الفقر وإهداراً لقدراتهن.
كما أن البنين والبنات أكثر عرضة لممارسات الإكراه على عمالة الأطفال أو تجنيدهم في القتال، حيث تم خلال السنوات الست الماضية تجنيد أكثر من 3600 طفل في اليمن.
ومما يزيد الطين بلة أن ثلثي المعلمين في اليمن – أي أكثر من 170 ألف معلم – لم يتقاضوا رواتبهم بصفة منتظمة منذ أكثر من أربع سنوات بسبب النزاع والانقسامات الجغرافية والسياسية في البلاد، مما يعرض حوالي أربعة ملايين طفل آخر لخطر تعطل العملية التعليمية أو الانقطاع عن الدراسة بسبب توقف المدرسين الذين لا يتقاضون رواتبهم عن التدريس بغرض البحث عن طرق أخرى لإعالة أسرهم.
ونبهت إلى أن الأطفال الذين لا يكملون تعليمهم يصبحون عالقين في دوامة مستديمة من الفقر، وفي حال عدم توفر الدعم المناسب للأطفال المنقطعين عن الدراسة أو الذين تسربوا من المدارس مؤخراً فقد لا يعودون إلى المدارس مطلقاً.
مبينة أن الآثار الناجمة عن استمرار النزاع بالإضافة إلى الهجمة الأخيرة على التعليم المتمثلة في جائحة كورونا سيكون لهم آثار مدمرة وطويلة الأمد على العملية التعليمية والسلامة النفسية والبدنية للأطفال والمراهقين في اليمن.
ودعت «يونيسف» كافة الأطراف المعنية إلى مساندة حق الأطفال في التعليم والعمل سوياً من أجل تحقيق سلام دائم وشامل في اليمن.
ويشمل ذلك وقف الاعتداءات على المدارس – حيث تم تسجيل 231 اعتداء على المدارس منذ مارس 2015 – وضمان حصول المعلمين على دخل منتظم حتى يتمكن الأطفال من مواصلة التعليم والنمو، وأن تدعم الجهات المانحة برامج التعليم في اليمن بالتمويل طويل الأجل.