الشبكة المدنية/ خاص
كشفت منظمة فرونت لاين البريطانية لحقوق الإنسان في تقرير لها, عن وجود المواطن الفرنسي (Babakar paul DIOP) بحسب جواز السفر الفرنسي المرفق في التقرير، وهو يتواجد في الاحتجاز منذ اكثر من عام ونصف في سجن البحث الجنائي محافظة شبوة.
وأشارت المنظمة في تقريرها أن المواطن الفرنسي يعاني من حالة صحية ونفسية سيئة ناهيك عن ما يتعرض له من سوء المعاملة حيث لا يسمح له إلا بتناول وجبة طعام واحدة فقط طوال اليوم، كما تم حرمانه من التواصل مع أفراد أسرته وتم حرمانه من حقه في التواصل مع سفارته الفرنسية وابلاغهم بمكان تواجده منذ أن تم اعتقاله وحتى اليوم لم توضح ملابسات هذا الاعتقال ولم يثبت ادانته بأي جرم.
وأكدت ان ما يتعرض له المواطن الفرنسي في سجن البحث الجنائي في شبوة من انتهاك يتعارض مع القانون اليمني رقم ٤٧ بشان دخول وإقامة الأجانب كما يتعارض مع القوانين الدولية حيث أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان انه (لا يجوز تقييد حقوق غير المواطنين إلا بالقيود التي يبيح القانون فرضها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (وبموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا كان الشخص المحتجز أو المسجون أجنبيا، يتم أيضا تعريفه فورا بحقه في أن يتصل بالوسائل الملائمة بأحد المراكز القنصلية أو بالبعثة الدبلوماسية للدولة التي يكون من رعاياها أو التي يحق لها بوجه آخر تلقى هذا الاتصال طبقا للقانون الدولي، أو بممثل المنظمة الدولية المختصة، إذا كان لاجئا أو كان على أي وجه آخر مشمولا بحماية منظمة حكومية دولية وجاء ذلك في المبدأ 16 الفقرة الثانية من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ١٧٣/ / ٤٣ المؤرخ في ديسمبر 1988م.
يذكر ان سلطات شبوة اعتادت ممارسة الاعتقالات التعسفية بحق أبناء شبوة المدنيين والنشطاء الإعلاميين والحقوقيين وكل المناؤيين لها وبشكل تعسفي وصارخ دون مراعاة القوانين المحلية والدولية وقد سبق لمنظمة فرونت لاين البريطانية لحقوق الإنسان أن أصدرت تقرير خاص ومفصل حول جملة الانتهاكات المرتكبة هناك وكان التقرير بعنوان) قمع حرية التعبير في محافظة شبوة ما بين عام 2019 – ٢٠٢١ (وتم فيه رصد العديد من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها سلطات شبوة التابعة للحكومة اليمنية بحكم سيطرتها على محافظة شبوة منذ انسحاب قوات النخبة الشبوانية في أغسطس ٢٠١٩م .
