الشبكة المدنية/ خاص
كما جرت عليه العادة أتبعت مجموعة فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن في تقريرها الرابع الأخير, أسلوب نمطي ركيك جداً في سرده للوقائع التي أوردها في التقرير, معتمداً نفس المنهجية وعلى ذات المصادر السابقة نفسها في الحصول على المعلومات من جهات غير محايدة وغير أمينة, ولم يكلف نفسه في تقييم ومراجعة صحة تلك المعلومات ومصداقية الجهات التي مدته بها.
وبدلاً من ذلك فضل الفريق الهروب من تحمل المسئولية في إرجاع القصور وتبرير إخفاقه من خلال تحميل المسئولية الأمم المتحدة, متهماً إياها بتجميد التوظيف الذي بحسب قوله أخر كثيراً من تشكيل أمانتها وحد من فعالية نشاطها بما في ذلك جمع المعلومات وحفظها وتحليلها, كما ورد في الفقرة (3) من التقرير وهو ما شكل اعتراف واضح بأن المعلومات التي أوردها لم يتم تمحيصها وتقييمها والتأكد من صحة مصداقيتها.
للأسف الشديد لم يكن التقرير الأخير للفريق أكثر من سرد نمطي وتكرار ممل سواء من حيث سياقه أو منهجيته, ومضمون محتوى المعلومات التي أوردها والتي تفتقر وتغيب عنها الدقة وأمانة الحقيقة ومن خلال اعتماده في سوق نفس الادعاءات واعتماده على نفس المصادر والمنظمات والتقارير غير المحايدة وغير المنصفة لجهات معروفة بتوجهاتها العدائية للتحالف والمجلس الانتقالي الجنوبي وحتى للحكومة اليمينة وبالتالي فهي معلومات ليس لها أي أساس من الصحة.
من ناحية أخرى لم يقدم التقرير تحليلاً دقيقاً وموضوعياً عن جهود السلام المبذولة سواء تلك التي يبذلها المجتمع الدولي أو تلك التي يبذلها التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وتعمد إتهام جميع الأطراف ولم يمتلك الشجاعة الأدبية في تحديد الطرف المتسبب في إفشال تلك الجهود, والمعروف للجميع أن المليشيات الحوثية هي السبب الرئيس والطرف المتعنت الرافض لكل الجهود الرامية لتحقيق السلام والوصول إلى حل سياسي شامل يضمن وقف الحرب والدخول في عملية سياسية تضمن إشراك جميع الأطراف وحل كل المشكلات وتحقيق السلام في اليمن في الشمال وفي الجنوب والمنطقة عموماً.
لقد تعمد الفريق استخدام عبارات فضفاضة وتمويهية عند الإشارة إلى انتهاكات مليشيات الحوثي الأمر الذي يبدي انحياز وتعاطف مجموعة الخبراء أو من يصيغ تقاريرها لصالح المليشيات مثل: “نفى رد الحوثيين على التقرير الأخير مسؤوليتهم عن هذه الهجمات, وعزاها إلى ” تحالف العدوان وتحالف المرتزقة” النقطة26 . وورد أيضاً في النقطة 28″.
ولا يزال الفريق يتجنب تحميل مليشيات الحوثي مسئولية الانتهاكات الجسيمة والمثبتة مثل الاعتداء على مطار عدن عند وصول الحكومة في 30 ديسمبر 2020م حيث ورد في التقرير في النقطة 14 بأنه ” في 30 ديسمبر 2020, تم شن هجوم على مطار عدن, بعد لحظات من هبوط الطائرة التي كانت تقل أعضاء من الحكومة الجديدة” وورد أيضاً في النقطة 27 بأن “تحليل فوهات الارتطام والانفجارات إلى أن الذخائر أطلقت من شمال مطار عدن, وهي منطقة يقال أن الحوثيين يسيطرون عليها. هناك ما يبرر إجراء مزيد من التحقيق في هذه القضية” وحول حادثة إحراق المهاجرين في صنعاء أورد التقرير ما بررته المليشيات الحوثية كما ورد في النقطة 51 بأن وزارة الداخلية الحوثية سعت إلى صرف المسئولية بإصدار بيان زعمت فيه أن المنظمة الدولية للهجرة والأمم المتحدة تتحملا المسئولية بسبب عدم توفير المأوى للمهاجرين غير الشرعيين.
- لم يتجرأ التقرير تحميل المليشيات الحوثية المسئولية فيما يخص الانتهاكات التي ارتكبتها في المناطق التي تسيطر عليها وتلك التي ارتكبتها في استهداف المحافظات الجنوبية وأراضي المملكة العربية السعودية من خلال استهدافها المنشآت الحيوية والأعيان المدنية بالصواريخ البالستية والطائرات المتفجرة والتي تمثل انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
- تعمد الفريق الانتقاء لحالات مختارة ومحددة من الاتهامات وأغلبها تلك التي تخص التحالف والمجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية وتعمد إغفال الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية في الضالع ولحج وأبين والحديدة وتعز وهي جرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية, بالرغم من استلام الفريق الكثير من التقارير الحقوقية من عديد من المنظمات في الداخل ومنها تقارير الشبكة المدنية ومنظمة حق لحقوق الإنسان ومنظمة صح وغيرها من المنظمات ومع ذلك لم يعرها الفريق أي اهتمام.
- تؤكد الشبكة أن الاستنتاجات التي توصل إليها فريق الخبراء الدوليين جانبت معايير النزاهة والحياد والأمانة المهنية المنصوص عليها بشأن الأليات المنبثقة عن الأمم المتحدة وتعمد غض الطرف عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني, التي ارتكبتها مليشيات الحوثي ولازالت في الشمال وفي الجنوب.
- لم يشير التقرير إلى انتهاكات مليشيات الإخوان المسلمين وحزب الإصلاح وقوات الحكومة اليمنية في مأرب وشبوة وتعز بشكل واضح, وأكتفى بتحميل الحكومة اليمنية كل الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الإصلاح التي تسيطر فعلياً على توجيه القرار السياسي والعسكري في الحكومة, بهدف إخفاء الفاعل الرئيسي لهذه الانتهاكات, الأمر الذي يؤكد مشبوهية المصادر وعدم نزاهتها والمعروفة بولائها أو محسوبيتها على الجماعات الحوثية والمنظمات الإخوانية.
- اعتمد التقرير في استسقاءه للمعلومات على مواقع الكترونية وعدد من القنوات اليمنية وعلى جهات أو جماعات سياسية أو أشخاص يعيشون خارج البلد, معروفين بولائهم لجماعات الإخوان المسلمين وحزب الإصلاح أو أطراف إقليمية ودولية.
- لم يشير التقرير إلى الجماعات الإرهابية والمتطرفة والجرائم التي ارتكبتها ولازالت وبدا واضحاً انحيازها للمليشيات الحوثية والجماعات الإخوانية من خلال تعمد التقليل من مدى خطورة الجرائم المرتكبة من قبلهم الأمر الذي يشكل تشجيعاً واستمرار لتمادي تلك الأطراف وتستر على ما ترتكبه من انتهاكات وجرائم لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني, ومن تهديد للأمن والسلم الدوليين.
- بالرغم من أن فريق الخبراء حاول في سرده للمنهجية اقتباس بعض الأدلة الارشادية المعتمدة من قبل المفوضية السامية إلا أنه في الحقيقة لم يلتزم بأي من تلك المعايير سواء من حيث معيار “reasonable grounds to believe” أو تعدد المصادر, أو الاعتقاد, وكل هذه المعايير يمكن أن تكون مقبولة من الناحية النظرية, لكنها لا يمكن أن تكون كذلك من الناحية العملية نظرا لخصوصية اليمن وفي المناطق التي تقع تحت سيطرة الجماعات الحوثية, بالإضافة إلى اعتماد التقرير ما وصفه بالأسباب المعقولة للاعتقاد وافتقاره للأدلة القانونية, كما أن الفريق لم تطأ أقدامه الأراضي اليمنية منذ العام 2018.
- خروج الفريق عن المعايير المقبولة في الابلاغ عن حالة حقوق الإنسان, بما في ذلك تأطير الادعاءات باستخدام الشروط الدنيا وغير الملائمة. وبحسب الفريق أنه استند في استنتاجاته إلى معيار الأسس “المقبولة للاعتقاد” وفي الواقع فأنه يبرر كثير من الادعاءات بالمعيار المتضمن تعبير “ربما يكون قد ارتكب انتهاكاً” وهذا لا يفي بالمعايير الموضوعية للإبلاغ عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ويتنافى مع التفويض الممنوح للفريق.
- تعتبر المعلومات التفصيلية والوقائع المذكورة في التقرير قليلة جدا بخلاف ما ينص عليه التفويض الصريح للفريق.
- تجنب الفريق الإشارة إلى الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات المتطرفة وخاصة داعش وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والدور الذي لعبته الأجهزة الأمنية والنخب الحضرمية والشبوانية وأمن عدن والحزام الأمني وقوات المجلس الانتقالي بدعم من التحالف وفي تطهير عدن والمحافظات الجنوبية من الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار فيها, وما خلفته تلك الجرائم والانتهاكات من ضحايا بالمئات بينهم مدنيين وأطفال.
- بالنظر إلى السياق لم يختلف التقرير الأخير في وصفه للأحداث التي شهدتها اليمن وفي توصيفه لحالة الصراع في اليمن عن ما ورد في التقارير السابقة, واعتباره نزاع بين أطراف واخراجه عن سياقه الحقيقي المتمثل في قيام مليشيات الحوثي بإعلان الحرب على الشعب اليمني والاستيلاء على مؤسسات ومقدرات الدولة واجتياح الجنوب.
- يستطيع المطلع من الوهلة الأولى ملاحظة حالة التناغم والتوافق في مضمون التقرير مع الخطاب والحملات الإعلامية والمنشورات التي تصدر عن جماعة الحوثي وحزب الإصلاح والقوى الإقليمية والدولية الداعمة لها, وتعمد عدم الإشارة لمطالب الجنوبيين والتعاطي الإيجابي للمجلس الانتقالي الجنوبي الممثل الشرعي والسياسي والشعبي المعبر عن الإرادة الجنوبية.
- دعى الفريق إلى تطبيق العدالة القضائية الدولية في اليمن وهي دعوى فضلاً عن كونها غير قانونية فهي خارج ولاية مجموعة الخبراء ولو نظرنا لحالات دول ومجتمعات مشابهة مرت بنفس الصراعات الداخلية نجد أن لم تتم أي إجراءات محاكمة أو تطبيق لنظام العدالة الجنائية, والعدالة الانتقالية, إلا بعد انتهاء تلك الصراعات ونفس الحال ينطبق على آليات العدالة الدولية باعتبارها عدالة دولية تكميلية ومساعدة فقط للأنظمة الوطنية وليست بديلة عنها.
- استخدم الفريق توصيفات وتعريفات ومصطلحات غير دقيقة وخارجه أحيانا عن سياقها بهدف استهداف اطراف سياسية بعينها أحيانا ويظهر ذلك من خلال الاستمرار في اطلاق مصطلح “سلطات الأمر الواقع” على مليشيات الحوثي في مخالفة في تعريف وتوصيف القانون الدولي لسلطات الأمر الواقع والاشارة لاتفاق الرياض, وكأنه اتفاق لتقاسم السلطة دون الإشارة إلى تمثيل المجلس الانتقالي الجنوبي لمطالب الجنوبيين المتمثلة باستعادة دولتهم وسيادتهم على أرضهم وقرارهم.
- وبناء على ماتقدم توصي الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان بما يلي:
- توصي بضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بالنظر إلى حالة حقوق الإنسان باليمن من منظور شامل الغير متحيز وإصلاح الخلل الذي ارتكبه فريق الخبراء باستبعاد احد اطراف الصراع المباشرين والأساسيين وهو تدخل النظام الإيراني الواضح والمعلن وهو ما تؤكده تقارير فريق خبراء مجلس الأمن الدولي المنشئ وفق القرار 2140.
- ضرورة تصويب أداء فريق الخبراء المتعارض مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان وتجاوز الولاية القانونية الممنوحة له باعتباره يمثل تجاوزا خطيرا يجب على المجلس رفضه وعدم اسباغ المشروعية عليه ذلك أن الظروف والألية التي عمل عليها الفريق لا توفر له فرص الوصول إلى الحقائق ولا تمكنه من اجراء التحقيقات التي تؤكد المسئولية وهو ما يقتضي من المجلس تجاهل التقرير والعمل على تصويبه لاسيما تلك المتعلقة بمسئولية أطراف الصراع وعدم إضفاء الشرعية الدولية على مثل هذه التحقيقات المسيسة التي تفتقر إلى الحيادية وأمانة الإنصاف.
Civil Network for Media, Development and Human Rights
Refuting what was stated in the report of the Group of Eminent Experts on Yemen in accordance with Human Rights Council Resolution No. (A/HRC/ 48/20) 9/8/2021
The Civil network/ private
As is customary, the group of international experts on Yemen, in its last fourth report, followed a very sloppy and stereotypical method in its narration of the facts it mentioned in the report, relying on the same methodology, and on the same previous sources, in obtaining information from non-neutral parties. and dishonest, and did not bother to evaluate and review the validity of that information and the credibility of the parties who provided it with it.
Instead, the team preferred to evade responsibility in the shortcomings and justify its failure by holding the United Nations accountable, accusing it of freezing employment, which, according to them, greatly delayed the formation of its secretariat and limited the effectiveness of its activity, including the collection, preservation and analysis of information, as stated in paragraph (3) From the report, which constitutes a clear acknowledgment, that the information it provided has not been scrutinized, evaluated, and verified as to its credibility.
Unfortunately, the team’s last report was nothing more than a stereotypical narrative and a boring repetition, both in terms of its context or methodology, and the content of the information content it provided, which lacks accuracy and honesty of truth and through, its adoption in the context of the same allegations and its reliance on the same sources, organizations and reports, which are not neutral And unfair to parties known for their hostile tendencies to the coalition, the Southern Transitional Council, and even to the Yemeni government, and therefore it is unfounded information.
On the other hand, the report did not provide an accurate and objective analysis of all efforts, whether those peace efforts made by the international community or those made by the coalition led by Saudi Arabia and deliberately accused all the parties did not have the moral courage to identify the offending party to the failure of those efforts, It is known to all that the Houthi militia is the main reason and the obstinate party that rejects all efforts aimed at achieving peace and reaching a comprehensive political solution that guarantees stopping the war and entering into a political process that guarantees the participation of all parties Solve all problems and achieve peace in Yemen in the north, in the south, and in the region in general.
The team has deliberately used loose and camouflaged expressions when referring to the Houthi militia’s violations, which shows the bias and sympathy of the group of experts or those who formulate their reports in favor of the militias, such as: “The Houthis’ response to the last report denied their responsibility for these attacks, and attributed them to the “Alliance of Aggression and the Alliance of Mercenaries” point 26. It is also mentioned in point 28.
The team still avoids holding the Houthi militia responsible for the grave and proven violations, such as the attack on Aden airport upon the arrival of the government “on December 30, 2020, as it was mentioned in the report in point 14 that “on December 30, 2020, an attack was launched on Aden Airport, moments after the plane landed.” , which was carrying members of the new government”
It was also mentioned in point 27 that “the analysis of impact craters and explosions indicates that the munitions were fired from the north of Aden airport,
It is an area that is said to be controlled by the Houthis.
There is justification for further investigation in this case.” On the incident of burning migrants in Sana’a, the report cited what was justified by the Houthi militias, as stated in point 51 that the Houthi Ministry of Interior sought to dismiss the responsibility by issuing a statement claiming that the International Organization for Migration and the United Nations bore the responsibility because of the lack of shelter for illegal immigrants.
The report did not dare hold the Houthi militias responsible for the violations they committed in the areas they control and those they committed in targeting the southern governorates and the territory of the Kingdom of Saudi Arabia by targeting vital installations and civilian objects with ballistic missiles and explosive aircraft, which represent a violation of international humanitarian law.
The team deliberately selected selected and specific cases of accusations, most of which are related to the coalition, the Southern Transitional Council and the Yemeni government, and deliberately overlooked the crimes and violations committed by the Houthi militias in Al-Dhalea, Lahj, Abyan, Al-Hodeidah and Taiz, crimes that amount to war crimes and crimes against humanity, despite the team receiving many reports. Human rights organizations from many organizations inside, including the reports of the Civil Network, Al-Haq for Human Rights, Sah Organization, and other organizations. However, the team did not pay any attention to them.
The network confirms that the conclusions reached by the international team of experts deviated from the standards of integrity, impartiality and professional honesty stipulated in the mechanisms emanating from the United Nations, and deliberately turned a blind eye to the crimes and serious violations of human rights and international humanitarian law committed by the Houthi militia and are still in the north and south.The report did not clearly mention the violations of the Muslim Brotherhood militias, the Islah party, and the Yemeni government forces in Marib, Shabwa and Taiz. In order to hide the main perpetrator of these violations, Which confirms the suspiciousness of the sources and their lack of integrity, known for their loyalty or favoritism to Houthi groups and Brotherhood organizations.
The report relied on obtaining information on websites and a number of Yemeni channels and on political parties or groups or people living outside the country, known for their loyalty to the Muslim Brotherhood groups and the Islah party or regional and international parties.
The report did not refer to the terrorist and extremist groups and the crimes they committed, and it is still clear that they are aligned with the Houthi militias and the Muslim Brotherhood, by deliberately downplaying the seriousness of the crimes committed by them, which encourages and continues the persistence of these parties and covers up their violations and crimes of human rights law and international humanitarian law. , It is a threat to international peace and security.
Although the expert group tried, in its account of the methodology, to quote some of the guidelines approved by the High Commissioner, in fact it did not adhere to any of those standards, whether in terms of the “reasonable grounds to believe” standard, the plurality of sources, or belief, and all of these standards can be It is acceptable in theory, but it cannot be so in practice given the specificity of Yemen and in the areas under the control of Houthi groups, in addition to the report’s adoption of what it described as reasonable grounds for belief and its lack of legal evidence, and the team has not set foot on Yemeni territory since the year 2018.
The team’s deviation from accepted standards in reporting on the human rights situation, including framing allegations using minimum and inappropriate conditions. According to the panel, it based its conclusions on the criterion of “acceptable grounds for belief” and, in fact, it justifies many of the allegations with the criterion that includes the expression “may have committed a violation,” which does not meet the objective standards of reporting on human rights and international humanitarian law and is inconsistent with the panel’s mandate.
The team’s deviation from accepted standards in reporting on the human rights situation, including framing allegations using minimum and inappropriate conditions. According to the panel, it based its conclusions on the criterion of “acceptable grounds for belief” and, in fact, it justifies many of the allegations with the criterion that includes the expression “may have committed a violation,” which does not meet the objective standards of reporting on human rights and international humanitarian law and is inconsistent with the panel’s mandate.
There is very little detailed information and facts mentioned in the report other than what the team’s express mandate provides.
The team avoided referring to the violations committed by extremist groups, especially ISIS and Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, and the role played by the security services, the Hadrami and Shabwani elites, the security of Aden, the Security Belt and the Transitional Council forces with the support of the coalition, in purifying Aden and the southern governorates of terrorism and achieving security and stability in them, and the consequences of that Crimes and violations of hundreds of victims, including civilians and children.
The team avoided referring to the violations committed by extremist groups, especially ISIS and Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, and the role played by the security services, the Hadrami and Shabwani elites, the security of Aden, the Security Belt and the Transitional Council forces with the support of the coalition, in purifying Aden and the southern governorates of terrorism and achieving security and stability in them, and the consequences of that Crimes and violations of hundreds of victims, including civilians and children.
Given the context, the last report did not differ in its description of the events in Yemen and its description of the state of the conflict in Yemen from what was mentioned in previous reports, and considering it a conflict between parties and taking it out of its true context represented by the Houthi militia declaring war on the Yemeni people and seizing the institutions and capabilities of the state and invading the South.
The insider can at first glance notice the state of harmony and compatibility in the content of the report with the discourse, media campaigns and publications issued by the Houthi group, the Islah party, and the regional and international forces supporting them, and deliberately not referring to the demands of the southerners and the positive interaction of the Southern Transitional Council, the legitimate, political and popular representative that expresses the southern will.
The team called for the implementation of international judicial justice in Yemen, which is a case that, in addition to being illegal, is outside the jurisdiction of the group of experts, If we look at the cases of similar countries and societies that went through the same internal conflicts, we find that no court procedures or implementation of the criminal justice system and transitional justice took place until after those conflicts ended the same applies to the mechanisms of international justice, as international justice is complementary and auxiliary only to national systems and is not a substitute for them.
The team used inaccurate descriptions, definitions and terms, sometimes out of context, with the aim of targeting specific political parties
This is shown by continuing to use the term “de facto authorities” on the Houthi militia, in violation of international law’s definition and description of the de facto authorities and referring to the Riyadh Agreement, as if it were a power-sharing agreement without referring to the Southern Transitional Council representing the southerners’ demands represented in restoring their state and sovereignty over their land and decision. .
Based on the foregoing, the Civil Network for Media, Development and Human Rights recommends the following:
– Recommends the need for the Human Rights Council to look at the human rights situation in Yemen from a comprehensive perspective, unbiased, And fixing the defect committed by the team of experts by excluding one of the direct and main parties to the conflict, which is the clear and public interference of the Iranian regime, which is confirmed by the reports of the UN Security Council team of experts established in accordance with Resolution 2140.
The necessity of correcting the performance of the team of experts that contradicts the values and principles of human rights and bypassing the legal mandate granted to it, as it represents a serious transgression that the Council must reject and not legitimize, because the circumstances and the mechanism on which the team worked do not provide it with access to the facts and do not enable it to conduct investigations that confirm Responsibility, which requires the Council to ignore the report and work to correct it, especially those related to the responsibility of the parties to the conflict and the failure to confer international legitimacy on such politicized investigations that lack impartiality and fairness.