الشبكة المدنية/ العين الإخبارية
لم يعد تحالف مليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة سرا، فعلاقة الإرهاب تتكشف يوما تلو الآخر لتفضح العداء المعلن وعلاقة الجماعتين ببعضهما.
وطيلة الـ7 أعوام من الانقلاب لجأت مليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة الإرهابي إلى عقد عدد الصفقات السرية المتبادلة، في مسعى لاحتواء أزمة التجنيد الحادة التي تعاني منها الجماعتان الإرهابيتان.
وخلص تقرير يمني إلى أن مليشيات الحوثي عززت صفوف تنظيم القاعدة الإرهابي بكثير من المقاتلين الذين كانوا في السجون منذ سنوات.
وعملت مليشيات الحوثي على إطلاق سراح قيادات وعناصر التنظيم الإرهابي وفتح جغرافيا محافظة البيضاء لإيواء الإرهابيين الهاربين من ملاحقة التحالف العربي وقوات الشرعية في المناطق المحررة.
ويتواجد عناصر القاعدة في سجن الأمن السياسي “المخابرات” بصنعاء، وكثير منهم صدرت بحقهم أحكام من المحكمة الجزائية المتخصصة بمكافحة الإرهاب.
وفي أعقاب الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية في صنعاء بلغ عدد معتقلي تنظيم القاعدة في السجون الحوثية أكثر من 400 عنصر، حسب التقرير.
وقدمت الحكومة اليمنية العام الجاري تقريرا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يتضمن تفاصيل عن علاقات الحوثيين مع تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين.
صفعة للجهود الدولية
وعزز تنظيم القاعدة صفوفه بعشرات المعتقلين المفرج عنهم، ما ساعده في التغلب على أزمة التجنيد التي واجهها إثر عجزه عن اجتذاب عناصر جديدة.
وأُبرمت صفقات تبادل الأسرى في الأعوام 2016، و2017، و2018 ،2019و 2021، إذ حرر فيها تنظيم القاعدة عشرات القيادات، بما في ذلك علوي علي لحمر البركاني، نجل علوي البركاني (المعروف باسم أبومالك اللودري)، وهو شخصية معروفة في تنظيم القاعدة في أفغانستان إبان حكم طالبان.
كما يمثل إطلاق سراح معتقلي القاعدة من قبل مليشيات الحوثي عقبة أخرى أمام الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وإيجاد تسوية سلمية دائمة.
وبحسب مركز صنعاء للدراسات فإن العزلة الدولية التي تواجهها مليشيات الحوثي شجعتها على التعامل مع عناصر القاعدة كشأن يمني دون إيلاء اعتبار للتداعيات الواسعة النطاق التي تترتب على الإفراج عن الإرهابيين على الأمن في المنطقة وخارجها.