الشبكة المدنية/ أبين – خاص
أقامت المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان صباح أمس الأثنين الموافق 31/ يناير/2022م, بزنجبار أبين, وبرعاية “الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان” ندوة حقوقية بعنوان: (النساء المعنّفات بين الواقع ونصوص القوانين النافذة).
وفي مستهل الندوة تحدث الأستاذ عارف الكسادي رئيس المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان عن القصور في القوانين التشريعات التي للأسف لم تستوعب الكثير من نصوص الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق النساء المعنفات على الرغم من أن الدولة انضمت الى اغلب الاتفاقيات الأممية وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص تلك الاتفاقيات التي تجرم العنف ضد النساء الأمر الذي يستدعي موائمة التشريعات المحلية لتلك المعاهدات الدولية والمواثيق المصادق عليها من قبل السلطة التشريعية في البلد.
وأضاف: إن العنف ضد المرأة له تاريخ طويل، ويعد أحد اكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وعلى الرغم من تباين العنف تجاه النساء من مجتمع لآخر، وفي بلد تحكمه التقاليد الاجتماعية والأعراف القبلية من الطبيعي أن تنتشر فيه الجرائم العنيفة ضد المرأة لأن الحقوق محكومة بالعادات والتقاليد، التي في نظر المجتمع لا يجوز للنساء تجاوز أعرافه.
وبالتالي فإن الرجال في المجتمعات القبلية غالباً يميلون الى استخدام العنف باعتباره آلية لإخضاع النساء سواء في المجتمع بشكل عام أو في العلاقات الشخصية ومنشأ هذا العنف من شعور الرجال بالقوامة والتفوق على النساء، وهو تفسير خاطئ لأحكام الشريعة الإسلامية التي صانت حقوق المرأة.
ومن جانبها تطرقت الناشطة الحقوقية بشرى المصري في ورقتها المقدمة في الندوة إلى الدور الذي ينبغي أن تقوم به السلطات القضائية لمناصرة قضايا المرأة ومناهضتها للعنف ضد النساء من خلال العمل الجاد في تحريك الدعاوي الجزائية من قبل النيابات وسرعة المحاكم في البت بتلك القضايا لردع مرتكبيها من جهة وللدفاع عن حقوق المرأة كاستحقاق محلي و دولي من جهة أخرى اتساقاً مع اتفاقية (سيداو) التي تتضمن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بحيث انها معاهده دوليه اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1997م.
وتحدثت الأستاذة امل محمد عن دور منظمات المجتمع المدني والمسؤولية الأخلاقية التي تقع على المنظمات المحلية في تكثيف التوعية الحقوقية من ندوات وورش للحد من الاضطهاد الموجه ضد النساء في البلد.
وفي الختام أشاد المشاركون بالندوة التوعوية التي أضافت وعي قانوني حقيقي للمشاركين والفئة التي استهدفتها الندوة.
