الشبكة المدنية/ متابعات
شهد شهر يناير الماضي جرائم بالجملة من مليشيات الحوثي الإرهابية متعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبحسب اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن فإنها حققت في 204 واقعة انتهاك متعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ارتكبتها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.
وقالت في حصيلتها الشهرية الصادرة الخميس، واطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منها، إن بين جرائم مليشيات الحوثي كانت 62 واقعة قتل وإصابة بحق المدنيين خلفت 73 قتيلا وجريحا بينهم 11 طفلا و6 نساء في محافظات مختلفة.
وسقط 23 ضحية مدنية بانفجار ألغام وعبوات ناسفة حوثية بينهم 7 أطفال، في محافظات الحديدة وحجة وشبوة ولحج وتعز، وفقا للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المدعومة من الأمم المتحدة.
وطبقا للجنة فقد وثقت خلال يناير الدامي اعتقال تعسفي وإخفاء قسري لعدد 156 مواطنا في أمانة العاصمة وذمار وحجة وعمران وتعز وصعدة والبيضاء التي تخضع لقبضة أمنية مشددة من المليشيات الحوثية.
ووثقت أيضا ارتكاب المليشيات الحوثية 16 واقعة قتل خارج نطاق القانون بحق المدنيين في أمانة العاصمة وإب والحديدة والبيضاء وتعز، فضلا عن توثيق عدد 41 واقعة اعتداء على المؤسسات التعليمية.
وتعد أرقام الضحايا إثر جرائم مليشيات الحوثي خلال شهر يناير أعلى بكثير، وحسب اللجنة فإن هذه الانتهاكات هي فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث أجرت مقابلات مع عدد من الشهود والضحايا المصابين ومعاينة أماكن الوقائع ومتابعة جمع المعلومات المتعلقة بتلك الحوادث.
وبالتزامن مع تلك الأحداث الدموية التي شهدتها عدد من المحافظات، قامت فرق اللجنة بالنزول والتحقيق الفوري في الوقائع الأخيرة التي شهدتها أمانة العاصمة، وقصف مسجد في مديرية عسيلان في شبوة، ووقائع استهداف المدنيين في مديريات صالة والمظفر واستهداف مدرسة وطلاب في مديرية مقبنة في تعز.
وحققت في قصف الحوثيين لحي المطار في مدينة مأرب، وواقعة مركز الاحتجاز في مدينة صعدة، إضافة إلى النزول إلى مديريات الحالي والحوك وحيس والدريهمي في الحديدة.
ودعت اللجنة الوطنية كافة الأطراف بما فيهم الحوثيين بالالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية والتي نتج عنها سقوط ضحايا مدنيين وأضرار في الأعيان المدنية والتعليمية، والالتزام بالممارسات والسلوكيات التي تحمي الحقوق المدنية.
وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان وثقت وحققت بنحو 2842 واقعة انتهاك لمليشيات الحوثي في مختلف المحافظات اليمنية خلفت 4096 ضحية وذلك خلال عام 2021.
واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان هي آلية يمنية مدعومة من الأمم المتحدة تتولى الرصد والتحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضي اليمن من قبل جميع الأطراف وأنشأت بقرار جمهوري 2015.