الشبكة المدنية/ عدن تايم
كشف تقرير حقوقي صادر عن إدارة حقوق الانسان بالهيئة التنفيذية المساعدة للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي لشؤون مديريات وادي و صحراء حضرموت عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل المليشيات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان بوادي حضرموت للاحتجاجات السلمية التي أقامها أبناء حضرموت بمدينة سيئون 12 فبراير 2022م.
وأشار التقرير إن بعد الدعوة التي اطلقتها القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية والقطاعات المدنية بالمحافظة أبناء محافظة حضرموت لإقامة تظاهرة جماهيرية حاشدة في مدينة سيئون المركز الإداري لمديريات وادي حضرموت و ذلك للمطالبة بإخراج القوات المسلحة التي تتحكم وتسيطر عليها جماعة الإخوان الإرهابية التي يتكون قوامها من افراد من خارج المحافظة.
وأوضح التقرير إن السكان المحليين في مديريات وادي حضرموت يعتبرون هذه القوات محتلة ويطالبوا بإخراجها واستبدالها بقوات محلية من أهالي المحافظة لإدارة شؤونها, وذلك استنادا لمخرجات اتفاق الرياض الذي ابرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي نص على اخراج هذه القوات وذهابها الى مقاتلة الانقلابين الحوثين وتحرير العاصمة اليمنية صنعاء, ونتيجة هذه الدعوة ردت قيادة المنطقة العسكرية الأولى التابعة للجيش اليمني التي تسيطر عليها جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدة في مديريات وادي حضرموت بتصريحات صارمة وشديدة اللهجة بمنع إقامة هذه الاحتجاجات السلمية وقمعها باستخدام القوة عبر بيان صحفي نقل على الوسائل الإعلامية رغم وجود تصريح رسمي لإقامة هذه الفعالية من رئيس اللجنة الأمنية بوادي حضرموت التابعة للسلطات الحكومية.
ويشير التقرير إلى أن مليشيات الاخوان المتمركزة في مديريات وادي حضرموت والتي يطلق عليها قوات المنطقة العسكرية الأولى بمختلف تشكيلاتها العسكرية والأمنية ومعززة بمجاميع مسلحة من خارج المحافظة، منعت أهالي حضرموت القادمين من مختلف مدنها وقراها من الدخول الى مدينة سيئون للمشاركة في التظاهرة المليونية المطالبة بإخراج هذه القوات والتي يعتبرها أهالي حضرموت قوات غازية محتلة تتسبب بزعزعة الامن والاستقرار داخل مدن الوادي مطالبين بتسليم مهام الإدارة العسكرية الى قوات من السكان المحليين بالحافظة.
وقامت النقاط المسلحة التي تتوزع في انحاء مدن الوادي بفرض حصار عسكري على مدينة سيئون و اغلاق جميع مداخلها واحتجاز الحافلات التي تقل المتظاهرين السلميين واطلاق الاعيرة النارية بمختلف أنواعها الثقيلة والخفيفة باتجاههم واعتقال العشرات منهم وضربهم بأعقاب البنادق و الهراوات بطريقة وحشية وهمجية مما احدث الخوف والرعب في نفوس المواطنين واصابتهم الجسدية جراء هذا الاعتداء.
وتمثلت هذه الاعتداءات باحتجاز عشرات الحافلات التي تقل مئات المتظاهرين القادمين من مدن ساحل حضرموت في نقطة الغرف العسكرية التابعة للفرقة الأولى مدرع و اطلاق النار عليهم ومنعهم من العبور الى مدينة سيئون، ومطاردة سيارة تحمل اعلام الجنوب و صور رئيس المجلس الانتقالي من قبل طقم تابع للأمن المركزي في منطقة القرن بمديرية سيئون، واطلاق النار على شاب يحمل علم الجنوب في سوق سيئون العام من قبل عساكر منتسبين للأمن المركزي.
وتم احتجاز الحافلات التي تقل المتظاهرين القادمين من مديريتي السوم وتريم في نقطة الغرف العسكرية واطلاق النار عليهم وضربهم بأعقاب البنادق و الهروات و اجبارهم الى العودة عبر ملاحقتهم باطقم ومدرعات عسكرية، وتم اقتحام مقر فرع المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية القطن و العبث بمحتوياته ومصادرتها و اعتقال رئيسه و عدد من مدراء الإدارات و تعرضهم للضرب والاهانة واطلاق الرصاص عليهم واخذهم بطريقة بدائية.
واحتجزت نقطة بروج عدد من الحافلات التي تقل المتظاهرين القادمين من ساحل حضرموت، وتقدمت نقطة الباطنة باحتجاز عدد من الحافلات التي تقل المتظاهرين القادمين من المديريات الغربية لوادي حضرموت، وتم الاعتداء على افراد عدة حافة القطن للألعاب الشعبية بنقطة وادي سر العسكرية واطلاق النار عليهم مما تسبب بأضرار في الحافلة وخلق الرعب للركاب، وأعتقل رئيس فرع المجلس الانتقالي بمديرية دوعن وابنه وعدد من المرافقين له في نقطة بروج العسكرية، وقطعت خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية و الانترنت عن مدن وادي حضرموت تزامنا مع الفعالية لحجبها عن انظار العالم.
واعتبر التقرير هذه الأفعال و التصرفات التي أقدمت عليها القوات العسكرية المتمركزة في مدن وادي حضرموت هي ممارسات تعسفية وانتهاكات صريحة لحقوق الانسان و خرق للمواثيق والاتفاقيات الدولية الإنسانية من خلال مصادرة الراي وقمع حرية التعبير السلمية المكفول و مجابهته عسكريا باستخدام القوة المفرطة وعدم احترام للإنسانية.
وأدان التقرير هذه الأفعال ضد المتظاهرين السلميين من أصحاب الأرض، داعياً حكومة المناصفة الى تحمل مسؤوليتها والقيام بدور حقيقي لحماية التظاهرات السلمية وحماية المتظاهرين و الناشطين والصحفيين من الانتهاكات التي يتعرضون لها من هذه القوات وذلك عبر اتخاذ إجراءات حاسمة من خلال تقديم مرتكبي هذه الجرائم الى القضاء لمحاكمتهم.
ودعا التقرير المنظمات الدولية الإنسانية ومكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بعدن وكل المراكز الدولية المختصة الى تشكيل فريق خبراء عاجل لفتح تحقيق بالجرائم المرتكبة وتقصي الحقائق لتقديم مرتكبي هذه الجرائم بحق الإنسانية الى محكمة الجنايات الدولية لينالوا عقابهم.
