الشبكة المدنية/ خاص
اختتم مركز المنارة للتنمية وحقوق الإنسان صباح اليوم بالعاصمة عدن, الدورة التدريبية الخاصة بـ ” دور مأموري الضبط القضائي في خدمة حقوق الإنسان وضمان التطبيق السليم للقانون أثناء القبض والتفتيش وجمع الاستدلال”, والتي أقيمت على مدى يومين (13- 14مارس) بدعم وأشراف الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان.
وتضمنت الدورة التدريبية التي شارك فيها 25 متدرب من ضباط وأفراد الإدارة العامة للبحث الجنائي بالعاصمة عدن, لعدد من المحاور ومنها ” المعايير القانونية الوطنية لحماية حقوق الإنسان في مرحلة جمع الاستدلال، والمعايير الدولية للسلوك الأخلاقي والقانوني للشرطة، والمعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق المعرضين لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو القبض، والمعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق الأحداث في مرحلة جمع الاستدلالات”, بالإضافة إلى أهم المعارف القانونية التي تساعدهم أثناء التطبيق العملي وعلاقتهم بالمواطن والمجتمع ككل بما يسهل لهم تتبع الجريمة قبل وبعد حدوثها والحد من انتشارها.
وفي ختام الدورة التدريبية قامت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان ممثلة بالأستاذ/ محمود نصر المنسق العام للشبكة, والأستاذ المحامي/ يحيى المحجري رئيس مركز المنارة للتنمية وحقوق الإنسان بتسليم (شهادات مشاركة) للمتدربين الـ 25, وشهادة شكر وتقدير لمدرب الدورة الدكتور محمود سعيد محمد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عدن.
من جانبهم أكد المشاركون أهمية ما تلقوه خلال هذه الدورة وأثره على واقعهم العملي, معربين عن جزيل شكرهم وامتنانهم للشبكة المدنية ومركز المنارة لإقامة مثل هكذا دورات تهدف إلى تأهيل وبناء قدرات العاملين في المؤسسات الأمنية بالعاصمة عدن.
