الشبكة المدنية/ خاص
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان للشبكة المدنية حول “الاعتداء على المسيرة السلمية بمدينة سيئون – محافظة حضرموت من قبل قوات المنطقة العسكرية الأولى”
تابعت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الانسان باهتمام وقلق بالغين ما تعرض له المتظاهرين السلميين في مدينة سيئون يوم الجمعة الموافق 2023/7/7م, من اعتداءات واطلاق للرصاص الحي عليهم حيث أقدمت قوات المنطقة العسكرية الأولى ومعها مسلحين وافدين من خارج المحافظة بلباس مدني وملثمين على منع المواطنين من المشاركة في إحياء فعاليتهم الجماهيرية السلمية “ذكرى يوم الأرض“، بالهجوم على تجمعهم في ساحة قصر سيئون واقتحام منصة الحفل واطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي مما أدى الى إصابة عدد (6) مواطنين (كحصيلة أولية) بجراح متفاوتة واحتجاز البعض الاخر دون مسوغ قانوني او أوامر قضائية، وكذا ترويع المشاركين، وتمزيق راياتهم، وقطع الطرقات من والى ساحة الفعالية واستحداث نقاط تفتيش 
غير قانونية لإثنائهم عن المشاركة، والجرحى هم:
- مراد عظيم مقدم (إصابة في الصدر).
- أسامة رمضان باضاوي (إصابة في الرجل).
- محمد عبدالله شمراخ (إصابة في في الرجل).
- محمد فايز كعتر ( إصابة في الظهر).
- عبد العزيز رمضان باحارثه.
- حمزه منير بالطيور.
ان اقدام المنطقة العسكرية الأولى والى جانبها قوات الأمن والمسلحين المدنيين الوافدين من خارج المنطقة بهذا الاعتداء لهو انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وبالأخص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وما كان لها ان تقوم بذلك لولا علمها المسبق بالإفلات من المسالة والعقاب كسابقاتها من المرات.
إننا في الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الانسان اذ ندين هذه الانتهاكات الجسيمة، والاستهتار بدماء الناس الأبرياء, وعليه فإننا ندعو السلطات اليمنية وفي مقدمتها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الى تحمل مسئولياتهما والوفاء بالتزاماتهما والقيام بسرعة التحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المتورطين فيها ومعالجة الجرحى والمصابين، والافراج الفوري عن المعتقلين، ووقف الملاحقات الغير دستورية، وإنصاف الضحايا، ومسائلة مرتكبي تلك الانتهاكات وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وضمان عدم الإفلات من العقاب.
كما ندعو مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية الأخرى والجهات الدولية الفاعلة في الأمم المتحدة إلى إدانة تلك الانتهاكات، وتوثيقها في السجل السيئ للحكومة اليمنية، والرفع بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة باعتبارها تشكل خطر على أمن وسلامة المواطنين في محافظة حضرموت الجنوبية.
صادر عن/ الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الانسان
7 يوليو 2023م – العاصمة عدن
