الشبكة المدنية/ خاص
يحتفل العالم سنويا في الخامس من شهر أكتوبر/تشرين الأول باليوم العالمي للمعلم تقديرا للدور المهم لهذه المهنة.
ومنذ عام 1994 يحتفل العالم بهذه المناسبة بالشراكة بين كل من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، يونسكو، ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والاتحاد الدولي للمعلمين.
ويهدف الاحتفال إلى إحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية عام 1966 بشأن أوضاع المدرسين.
وفي اليمن تأتي هذه المناسبة بالوقت الذي تعاني العملية التعليمية تدني كبير وتراجع الى ادنى المستويات فمنذ بداية النزاع في مارس 2015، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمين والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرةً على النظام التعليمي في البلاد وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.
ونتيجة لما افرزته الحرب من واقع مؤلم على كل المستويات ومنها التعليم يعاني مرتكز العملية التعلمية وعمودها الأساسي (المعلم) من انهيار كبير في وضعه الاقتصادي والمعيشي بسبب انقطاع رواتب البعض منهم إضافة الى تلك الرواتب البسيطة التي يستلمها البعض الاخر والتي لاتفي لتغطية الاحتياجات الضرورية، كل ذلك انعكس سلبا على مخرجات التعليم من خلال عجز المعلم على القيام بمهامه ووظيفته المناطة به، وخلال السنوات الأخيرة أغلقت عدد كبير من المدارس أبوابها في وجوه الأطفال وحرم ملايين منهم من التعليم نتيجة للإضرابات المستمرة التي ينفذها المعلمين للمطالبة بحقوقهم في ظل تقاعس كبير من قبل الحكومة في الاستجابة لتلك المطالب.
كما ان للنزاع المسلح الذي تشهده البلاد خلال 8 سنوات والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً تأثيراً بالغًا على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية لكافة الأطفال في سن الدراسة البالغ عددهم 10,6 مليون طالب وطالبة في اليمن.
ويواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين – ما يقرب من 172,0000 معلم ومعلمة – على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016 أو أنهم انقطعوا عن التدريس بحثًا عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.
وكشفت عدد من المنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة والعاملة في مجال حماية الطفولة الى استخدام الأطفال في الصراعات المسلحة وكذا تسرب عدد كبير منهم من المدارس والتحاقهم في سوق العمل نتيجة للوضع الاقتصادي المنهار الذي تعيشه اسرهم.
وحسب تقارير منظمة اليونسف والتي اشارت ان اليمن يواجه أزمة حادة في التعليم، حيث يصل عدد الأطفال الذين يعانون من الاضطرابات التي تلحق تعليمهم إلى 6 ملايين طالب وطالبة، وهو ما سيكون له تبعات هائلة عليهم على المدى البعيد.
وحسب منظمة اليونسيف دُمّرت الحرب 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل 4 مدارس) أو تضررت جزئيًا أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة 8 سنوات من النزاع الذي شهدته البلاد.
ويُشار إلى أن نحو مليوني طفل اصبحوا خارج العملية التعليمية . ومن بين العوامل التي تساهم في زيادة مواطن الضعف لدى الأطفال النزوح المتكرر وبُعد المدارس والمسائل التي تتعلق بالسلامة والأمن، بما في ذلك مخاطر المتفجرات، ونقص المعلمات (حيث يبلغ عدد المعلمين الذكور 80 في المائة) وعدم إمكانية الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي التي تراعي الفوارق بين الجنسين.
كما شهدت السنوات الأخيرة تسرب عدد كبير من الفتيات من المدارس ويعزى ذلك لعدة أسباب منها تعرضّهن للزواج المبكر والعنف الأسري، والوضع الاقتصادي لعوائلهن إضافة الى بعد مسافات المدارس ولاسيما في الأرياف، كما اصبح الفتيان المنقطعين عن الدراسة أكثر عرضة للتجنيد في صفوف الجماعات المسلحة، ويتم تجميعهم في مخيمات صيفية وتدريبهم على استخدام الأسلحة وتعد ذلك انتهاك صارخ لحقوق الطفل تتطلب من المجتمع الدولي المنظمات الدولية والمحلية الوقوف إزاء هذه الظاهرة واتخاذ الإجراءات تجاه الأطراف التي تعمل على تجنيد الأطفال وحمايتهم من تلك الانتهاكات.
مركز الاعلام الإنساني للشبكة المدنية
