الشبكة المدنية/ خاص
نظمت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان، صباح اليوم في العاصمة عدن، مؤتمر صحفي اطلقت خلاله تقريرها الحقوقي الخاص بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم التنظيمات الإرهابية في الجنوب خلال الفترة 1994م وحتى ديسمبر 2023م، بعنوان: “انتهاكات وجرائم منسية وعدالة غائبة“.
وفي افتتاح المؤتمر الذي حضره د.محمد سعيد الزعوري – وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة والمجلس الانتقالي الجنوبي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان, ومكتب مبعوث الأمم المتحدة في عدن وعدد من المنظمات الدولية, وممثلين عن اللجنة القضائية الخاصة بمعالجة قضايا المبعدين, وجمعية المتقاعدين العسكريين, ومنظمات المجتمع المدني, وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والصحفيين, ومراسلي القنوات والوكالات المحلية والدولية, والنشطاء الحقوقيين وباحثين أكاديميين وأساتذة الجامعات، ومهتمين بالشأن العام الحقوقي والإنساني, تحدث رئيس الشبكة د. محمود شائف مرحبا بالحاضرين شاكرا تفاعلهم وحضورهم مشيرا بأن الشبكة وفي اطار عملها الحقوقي في الدفاع عن حقوق الانسان وحمايتها وتعزيزها, تنظم اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق التقرير الحقوقي الذي يوثق انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الإرهابية بحق المدنيين في الجنوب للفترة من 1994 – 2023م, والذي يتضمن رصد للانتهاكات خلال فترة 30 عاما ابتداء بحرب 94م مرورا بحرب 2015م, وجرائم الجماعات الإرهابية في الجنوب, والتي تنوعت جميعها بين القتل والاصابة والاعتقالات والتعذيب والاخفاء, وضحايا الألغام, والتسريح القسري للموظفين المدنيين والعسكريين, والتهجير القسري, وتدمير المباني والمنشآت ونهب المصانع والمؤسسات, والمحاكمات الغير قانونية بحق القيادات السياسية والعسكرية ونشطاء الحراك الجنوبي السلمي, حيث كانت ولازالت لتلك الممارسات انعكاساتها السلبية المدمرة على حياة الملايين من الناس حتى اليوم, وما ترتب عنها من نتائج كارثية مدمرة وسياسات وممارسات اقصائية ممنهجة, وانتهاكات سافرة استهدفت مختلف شرائح وفئات المجتمع في الجنوب احرمتهم من ابسط حقوقهم الأساسية, وهي حقوق يكفلها الدستور والقوانين الوطنية واقرتها العهود والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, واتفاقيات جنيف الأربع.
وأشار التقرير ان عدد الانتهاكات التي ارتكبها نظام صالح بحق المدنيين من أبناء الجنوب والتي تم رصدها والتحقيق فيها من قبل الشبكة نحو (698158) حالة انتهاك بلغ عدد الضحايا لهذه الانتهاكات (6660) قتيل ومصاب بينهم نساء وأطفال، واعتقال (33590) معتقل، كما أشار التقرير ان النظام العسكري الحاكم في صنعاء مارس التمييز وعدم والمساواة من خلال سياسة الاقصاء والتهميش بحق الجنوبيين حيث بلغ عدد من تم ابعادهم قسريا من وظائفهم (355659) موظفا مدنيا وعسكريا، وعدد (307) عملية اغتيال سياسي, وتدمير ونهب (1882) من المنازل والمنشآت والمؤسسات والتعاونيات والمصانع الشركات في القطاع العام والخاص في الجنوب, و(300 الف) حالة نزوح.
وتضمن التقرير رصد انتهاكات ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في الجنوب خلال الفترة 2015-2023م، حيث أشار الى ان اجمالي تلك الانتهاكات التي حصلت عليها ووثقتها الشبكة (666685) حالة انتهاك راح ضحيتها (35649) قتيل ومصاب بينهم (1006) امرأة و(934) طفل، إضافة الى (3595) حالة اعتقال وتعذيب، بينهم (132) امرأة (262) طفل، ونزوح مئات الآلاف من المدنيين، وعدد (32443) اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والاعيان المدنية.
– وأوردت الشبكة في تقريرها احصائيات لضحايا التفجيرات والاعمال الإرهابية التي نفذها تنظيم القاعدة وداعش في الجنوب في الفترة ذاتها، مؤكدة بان عدد العمليات الإرهابية بلغت (470) عملية تركزت معظمها في العاصمة عدن وابين وشبوة، راح ضحيتها (2916) ضحية من المدنيين وقيادات عسكرية وسياسية، وأورد التقرير احصائيات للوسائل والأسلحة التي استخدمتها التنظيمات الإرهابية في عملياتها والفئات المستهدفة بذلك.
كما تم عرض فيلم يوضح عدد الانتهاكات ونماذج لبعض الجرائم والمجازر التي ارتكبت خلال الفترة التي غطاها التقرير، كما تحدث المشاركون بعدد من المداخلات.
وفي ختام المؤتمر اكد المشاركين والحضور على ما يلي :
- أشاد المشاركون بالجهود التي بذلها فريق وإدارة الشبكة، والمنظمات الأعضاء المنطوية في اطارها، في اعداد التقرير وأكدوا على إيلاء الاهتمام لمثل هذه التقارير الحقوقية لما لها من أهمية برصد وتوثيق كل جرائم وانتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبها النظام العسكري اليمني منذ حرب صيف 1994م حتى اليوم.
- طالب المشاركون المنظمات الدولية، واللجان الدولية المعنية باليمن، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وفريق الخبراء البارزين لمجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي، الى محاسبة المتسببين ومرتكبي تلك الانتهاكات والجرائم من قبل سلطات نظام صنعاء والمليشيات الحوثية، وحزب الإصلاح منذ 1994م حتى اليوم وتقديمهم للعدالة وعدم الإفلات من العقاب.
- دعاء المشاركين المجتمع الدولي لتعويض ضحايا الحروب والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي ونظام الرئيس السابق صالح وتعويضهم التعويض المنصف والعادل، وما ترتب عن تلك الحروب من استيلاء ونهب منظم للأراضي والممتلكات الخاصة والعامة وتدمير ممنهج لمقدرات وثروات الجنوب المادية والبشرية.
- أكد المشاركون أن الهجمات والاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، التي تستهدف المدن الجنوبية, والاعيان المدنية، تشكل جميعها انتهاك واضح لمعايير وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان وقد ترتقي بعضها الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
- يطالب المشاركين المجتمع الدولي والإقليمي الى تحمل مسئولياته تجاه تنامي مخاطر نشاط التنظيمات الإرهابية، وخاصة في محافظة ابين وشبوة، لما تمثله من تهديد للأمن واستقرار الجنوب والمنطقة وسلامة الملاحة والتجارة الدولية، وتقديم الدعم للقوات الجنوبية، باعتبارها الشريك الحقيقي للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب.
- يحمل المشاركون الحكومات اليمنية المتعاقبة المسئولية الكاملة عن ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية في الجنوب من تدهور وانهيار شبه كامل للخدمات الأساسية والبنى التحتية ومن سياسة افقار وتجويع متعمدة من خلال استخدامها ورقة حرب الخدمات كالكهرباء وقطع الرواتب كوسيلة لمعاقبة المدنيين. باعتبارها من الحقوق الأساسية التي نصت عليها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. والتي اعتبرها المشاركون من أهم الانتهاكات التي يجب رصدها وتوثيقها وايصالها الى العالم.
- اقترح المشاركون بتشكيل فريق قانوني تحت اشراف الشبكة المدنية لرفع دعاوى امام المحاكم الجنائية الدولية ضد مرتكبي هذه الجرائم بعد استيفاء المعلومات بشأنها.
- أدان المشاركون الفتوى الدينية التي صدرت من قيادة حزب الإصلاح عبدالوهاب الديلمي.
- طالب المشاركين بدعم الشبكة لتتمكن من تأدية مهامها بالشكل المطلوب.
