الشبكة المدنية/ خاص
شاركت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان, صباح اليوم الخميس بالعاصمة عدن, في فعالية احياء اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري, التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن.
وهدفت الفعالية إلى: تثقيف الجمهور بشأن قضايا الاختفاء القسري والقضايا ذات الاهتمام وحشد الإرادة السياسية والموارد اللازمة لمعالجة المشكلات، وإبراز الإنجازات الإنسانية وتعزيزها، وتعزيز دور الفضاء المدني في التصدي للاختفاء القسري, وتعزيز ذوي الحكومات والسلطات القضائية وجهات انفاذ القانون في حماية مكافحة جرائم الاختفاء القسري. بالإضافة الى زيادة الوعي حول وضع الاختفاء القسري في القوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
ادار اللقاء عميد كلية الحقوق أ.د محمد صالح محسن، وبحضور السيد بدر فاروق القائم بأعمال ممثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، ومنسق المفوضية مراقب حقوق الإنسان في عدن الأستاذ ناصر الشعيبي.
وفي الفعالية التي شارك فيها ممثلين من مكتب النائب العام, ووزارة العدل والداخلية ووزارة حقوق الإنسان, ووزارة التخطيط والتعاون الدولي, والسلطة القضائية, وكلية الحقوق بجامعة عدن, ونقابة المحامين, وشرطة عدن ومنظمات المجتمع الفاعلة في مجال الرصد والتتبع لمثل تلك الجرائم, ونشطاء حقوقيين والجهات الأخرى ذات العلاقة, قدم رئيس الشبكة المدنية د. محمود شائف ورقة عمل باسم منظمات المجتمع المدني بعنوان: “الفضاء المدني ودوره في التصدي للاختفاء القسري“.
حيث قدمت في الفعالية عدد أربعة أوراق عمل وهي :
– منظمات المجتمع المدني: “الفضاء المدني ودوره في التصدي للاختفاء القسري”.
– وزارة الداخلية: “دور الحكومة والسلطات القضائية وجهات انفاذ القانون في حماية مكافحة جرائم الاختفاء القسري”.
– النيابة العامة: “حول الاختفاء القسري في القوانين والمواثيق والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري”.
– كلية الحقوق: “الاختفاء القسري في القوانين الوطنية”.
الفضاء المدني ودوره في التصدي للاختفاء القسري
ورقة عمل مقدمة الى ورشة اليوم العالمي لضحايا الاخفاء القسري
مقدمة:
في الثلاثين من أغسطس من كل عام، تحتفل دول العالم باليوم العالمي لمكافحة الاختفاء القسري، وهو مناسبة دولية تهدف الى لفت الانتباه وتسليط الضوء على هذه الظاهرة المروعة التي تهدد حقوق الإنسان وتنتهك حريته وكرامته.
ويعتبر الاختفاء القسري جريمة وظاهرة بشعة، وممارسة غير إنسانية لأنها تتضمن احتجاز الأشخاص واخفائهم سرا دون أي محاكمة، وحرمانهم من الاتصال بالعالم الخارجي، الامر الذي يتسبب في اذى كبير لعائلاتهم واحبائهم، ويتركهم في حالة من الغموض والعذاب والمخاوف النفسية الشديدة.
في هذا السياق، يبرز الدور الحيوي للفضاء المدني في التصدي للاختفاء القسري، حيث يتجلى هذا الدور من خلال الجهود التي يمكن ان تقوم بها المنظمات الغير حكومية، والناشطين الحقوقيين، والمجتمع المدني بأسرة في مكافحة هذه الجريمة البشعة والانتصار للعدالة.
وقبل ان نستعرض اهم الأدوار التي يمكن ان تلعبها منظمات ومؤسسات ونشطاء المجتمع المدني من المهم ان نستعرض أولا أهم التواريخ المهمة والقوانين الدولية التي تجرم الاخفاء القسري.
أولا : تواريخ مهمة:
- في العام 1978 تأست لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمجموعة العمل المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والتي كانت أول هيئة تابعة للأمم المتحدة تكرس نفسها لمكافحة جريمة الاخفاء القسري.
2- 1992م: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة “إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”.
3- 2006: اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”.
- 2010: دخلت “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري” حيز التنفيذ.
ثانياً: القوانين والاتفاقيات الدولية لمكافحة الاختفاء القسري وتوفير الحماية للأفراد وتعزيز العدالة:
- إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (1992):
– يعد هذا الإعلان خطوة أولى هامة نحو تعريف الاختفاء القسري وإدانته على المستوى الدولي. يهدف الإعلان إلى منع الاختفاء القسري وتوفير الحماية للأفراد من هذه الممارسة.
- الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006):
– تعتبر هذه الاتفاقية أول صك دولي ملزم قانونًا يعترف بالاختفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية. تشمل الاتفاقية حقوق الضحايا، وتحديد التعويضات، والإجراءات القانونية لملاحقة الجناة.
– نصت الاتفاقية على أن الاختفاء القسري جريمة مستمرة، ما يعني أن الجريمة لا تُعتبر منتهية حتى يُكشَف عن مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده.
– تأسيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري لرصد تنفيذ الاتفاقية من قبل الدول الأطراف وتقديم المساعدة التقنية والتوجيه.
- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998):
– يُدرج نظام روما الأساسي الاختفاء القسري ضمن الجرائم ضد الإنسانية، مما يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأفراد المتهمين بهذه الجريمة.
المبادئ التوجيهية والإجراءات:
ثالثاً: المبادئ التوجيهية والإجراءات:
1- المبادئ التوجيهية المتعلقة بالاختفاء القسري أو غير الطوعي (2002):
– صدرت هذه المبادئ من قبل مجموعة العمل المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي لتوجيه الدول حول كيفية منع الاختفاء القسري وضمان حقوق الضحايا.
- الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة:
– تتضمن مجموعة من الإجراءات الخاصة التي تم تأسيسها لمعالجة قضايا حقوق الإنسان، مثل المقررين الخاصين والمجموعات العاملة، والتي تركز على منع الاختفاء القسري والتحقيق فيه وتقديم التقارير إلى الأمم المتحدة، وتلعب هذه القوانين والاتفاقيات دورًا حيويًا في مكافحة الاختفاء القسري وتوفير الحماية للأفراد وتعزيز العدالة.
رابعاً: دور الفضاء المدني في التصدي للاختفاء القسري:
يعتبر الفضاء المدني البيئة الاجتماعية التي يستطيع فيها الأفراد والمجتمعات مناقشة قضاياهم، تبادل الأفكار، العمل الجماعي، والتعبير عن آرائهم بحرية وأمان. هذا الفضاء يشمل منظمات المجتمع المدني، النشطاء الحقوقيين، وسائل الإعلام، والأفراد الذين يعملون جميعًا من أجل تعزيز حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. وفيما يتعلق بالاختفاء القسري، يلعب الفضاء المدني دورًا حيويًا في التصدي لهذه الظاهرة.
وهناك الكثير من الأدوار التي يمكن ان تقوم بها منظمات ونشطاء المجتمع المدني لمحاربة جرائم الاختفاء القسري وتقديم العون والمساعدة القانونية والاستشارية لأسر وعائلات الضحايا لا سيما اذا ما توفر لها الامكانيات والبيئة للعمل، ذلك ان ضعف فاعلية وغياب دور الفضاء المدني يرجع في جزء كبير منه الى طبيعة الإجراءات والقيود التي غالبا ما تفرضها السلطات والحكومات القائمة على الفضاء المدني ،مما يعيق حرية عملها وقدرتها على القيام بالدور المنوط بها لحماية وصون حقوق الانسان ومن أهمها :
- 1. التوعية ونشر المعلومات:
من المهم ان ينصب جهد مؤسسات ومنظمات ونشطاء الفضاء المدني نحو تنمية ونشر الوعي حول قضايا الاختفاء القسري. من خلال التركيز على برامج الحملات الإعلامية والندوات والمقالات والمحاضرات التوعوية، التي تسلط الضوء على جرائم الاخفاء ومخاطرها واثارها السلبية على الضحايا وعائلاتهم وعلى الامن والاستقرار والسلم الاجتماعي عامة. حيث يمكن لهذه البرامج التوعوية والتثقيفية الاسهام في زيادة مستوى الفهم العام بقضايا الاخفاء وتحفيز الرأي العام للمشاركة الإيجابية الواعية لدعم هذه الجهود المبذولة ومكافحتها.
- الدفاع عن حقوق الضحايا وأسرهم:
يمكن للفضاء المدني والمنظمات والنشطاء الحقوقيين على وجه الخصوص العمل على تبني منصات إعلامية لدعم ضحايا الاخفاء القسري وضحايا الانتهاكات وأسرهم بشكل عام، لاسيما أولئك الذين غالبًا ما يكونون في وضع ضعف دون القدرة على الدفاع عن حقوقهم. وذلك من خلال العمل على تقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا وعائلاتهم، ومساعدتهم في البحث عن ذويهم واقاربهم المختفين والمطالبة بالكشف عن مصيرهم لدى الجهات الرسمية الأمنية والقضائية بصوره قانونية باعتبار ذلك حق من حقوقهم الذي تكفلها وتقرها القوانين المحلية والدولية.
- ممارسة الضغط على الحكومات والجهات المعنية:
يمكن للفضاء المدني ان يلعب دورًا أساسيًا في ممارسة وسائل الضغط على الحكومات المحلية والمؤسسات الدولية للتحرك ضد الاختفاء القسري، من خلال تبني فعاليات وانشطة المناصرة، والتظاهر السلمي المدني، بالإضافة الى الحملات الإلكترونية المنظمة، تقديم العرائض، والضغط الإعلامي، ويمكن للمنظمات الحقوقية أن تحث الحكومات وتشجعها على اتخاذ خطوات وإجراءات ملموسة للتحقيق في حالات الاختفاء القسري وملاحقة ومعاقبة الجناة في كثير من القضايا بما في ذلك الاخفاء القسري.
- توثيق ورصد الانتهاكات:
يعتبر الرصد والتوثيق لقضايا الاختفاء القسري ولمختلف قضايا حالات الانتهاك لحقوق الانسان، من أهم أدوار ومهام المنظمات الحقوقية والجمعيات لما لها من أهمية في حماية وحفظ حقوق الضحايا، ويشمل التوثيق جمع الأدلة والشهادات والبيانات التي يمكن استخدامها في المحاكم الوطنية والدولية لملاحقة ومحاسبة المسؤولين. بالإضافة إلى ذلك، يُعد التوثيق وسيلة مهمة لرفع الوعي وجذب انتباه المجتمع الدولي إلى هذه الجرائم باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.
- 5. تقديم الدعم القانوني:
ينبغي لمنظمات ومؤسسات الفضاء المدني غير الحكومية توفير الدعم الحقوقي والقانوني للضحايا وعائلاتهم، من خلال مساعدتهم في تقديم الشكاوى القانونية، ورفع الدعاوى أمام المحاكم المحلية والدولية. هذا الدعم القانوني هو جزء أساسي من الفضاء المدني الذي يساعد في محاسبة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا.
- التشبيك والتضامن:
يمكن للفضاء المدني ان يسهم بشكل فعال في بناء شبكات تنسيق وتضامن بين المنظمات الحقوقية، والنشطاء، والمجتمعات المتضررة. وتكمن أهمية التشبيك والتضامن في تسهيل عملية تبادل المعلومات، والتنسيق للأنشطة والحملات الإعلامية والتوعوية، وتقديم الدعم المتبادل بينها، مما يعزز من قدرتها على الفعل والتأثير والتغيير المطلوب.
- التأثير على السياسات العامة:
الفضاء المدني يسهم في التأثير على السياسات العامة من خلال المناصرة والضغط على صانعي القرار لتبني سياسات وتشريعات تحمي وتصون حقوق الانسان حقوق الإنسان، وتمنع ممارسة الاختفاء القسري. من خلال تقديم التوصيات حول كيفية تحسين القوانين والسياسات الوطنية لضمان توفير حماية أفضل للضحايا ومنع الانتهاكات.
- تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات الدولية:
من المهم تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنية المحلية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية، ذات الصلة بقضايا حقوق الانسان، وممن الأهمية بمكان ان تولي المنظمات الدولية تقديم الدعم وتمكين وبناء قدرات منظمات ومؤسسات الفضاء المدني المحلية، حتى تتمكن من القيام بدورها في رفع الوعي على المستوى الوطني، بقضايا الاختفاء القسري. وتمكينها من تعزيز جهودها والمساهمة في زيادة الوعي المجتمعي وتعزيز استقلاليتها المهنية للضغط على الحكومات والمجتمع الدولي للتحرك ضد هذه الجرائم.
خامسا: التحديات والآفاق:
على الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها الفضاء المدني, إلا أن التصدي للاختفاء القسري يواجه تحديات عديدة, منها القمع الحكومي, نقص الموارد, والخوف من الانتقام. ومع ذلك, تستمر المنظمات الحقوقية في العمل بلا كلل لضمان حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
ختاماً, يعد الفضاء المدني حجر الزاوية في الجهود الدولية لمكافحة الاختفاء القسري. من خلال التوعية, الضغط, التوثيق, والدعم, يمكن للمجتمع المدني أن يلعب دوراً محورياً في التصدي لهذه الجريمة البشعة, والعمل نحو عالم أكثر عدلاً وإنسانية. إن اليوم العالمي لمكافحة الاختفاء القسري هو دعوة للجميع للعمل معاً من أجل وضع حد لهذه الممارسات اللاإنسانية وضمان احترام حقوق الإنسان وكرامته في كل مكان.
د. محمود شائف حسين / رئيس الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان
عدن 29/ أغسطس / 2024م.
التوصيات :
توصيات لتعزيز دور الفضاء المدني في التصدي للاختفاء القسري:
- تعزيز برامج وحملات التوعية والتثقيف:
– يجب على منظمات المجتمع المدني تعزيز حملات التوعية حول الاختفاء القسري، من خلال الاهتمام بتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات لنشر المعرفة حول حقوق الإنسان ومخاطر هذه الجريمة وآثارها على المجتمعات.
– استخدام وسائل الإعلام التقليدية والرقمية لزيادة الوعي العام وتسليط الضوء على قصص الضحايا وأسرهم.
- تطوير آليات التوثيق والرصد
– من المهم إنشاء قاعدة بيانات وطنية ودولية لتوثيق حالات الاختفاء القسري بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان وغيرها من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
– تشجيع المنظمات الحقوقية على تدريب أفراد المجتمع المحلي على الرصد وجمع المعلومات والشهادات حول حالات الاختفاء القسري بطريقة آمنة وموثوقة.
- تقديم الدعم القانوني والنفسي للضحايا وأسرهم: وهذا يشمل:
– توفير المساعدة القانونية المجانية للأسر المتضررة لمساعدتهم في البحث عن أحبائهم المختفين وتقديم الشكاوى القضائية.
– إنشاء برامج دعم نفسي واجتماعي للضحايا وأسرهم لمساعدتهم على التعامل مع الأثر النفسي والجسدي للاختفاء القسري.
- تفعيل دور وسائل الضغط والمناصرة ويشمل:
– تنظيم حملات ضغط ومناصرة على الحكومات والجهات المعنية من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة الاختفاء القسري، مثل تنفيذ الاتفاقيات الدولية وتعزيز القوانين الوطنية.
– التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لزيادة الضغط على الدول التي تمارس أو تتساهل مع الاختفاء القسري.
- تعزيز الشفافية والمساءلة وهذا يتضمن:
– تعزيز مطالب المجتمع المدني بالحصول على المعلومات حول سياسات وإجراءات الحكومات المتعلقة بمكافحة الاختفاء القسري، وضمان الشفافية في التحقيقات والإجراءات القانونية.
– دعوة الحكومات إلى تقديم تقارير دورية عن الجهود المبذولة لمكافحة هذه الجريمة إلى الهيئات الدولية
- تأسيس شبكات وتحالفات وهذا يعني:
– بناء شراكات وتحالفات بين منظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات والموارد.
– التعاون مع الاتحادات النقابية، الجمعيات النسوية، والمنظمات الشبابية لتوسيع قاعدة الدعم والمشاركة في الجهود المبذولة لمكافحة الاختفاء القسري.
- تطوير الإصلاحات التشريعية والسياساتية ويشمل:
– العمل على إصلاح وتحديث القوانين الوطنية لضمان حماية أكثر فعالية ضد الاختفاء القسري، وتحديد العقوبات المناسبة للمسؤولين عن هذه الجريمة.
– تشجيع الحكومات على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري وتطبيقها.
- تقديم الدعم المالي والتقني ويعني:
– بناء وتكوين القدرات المؤسسية للمنظمات الحقوقية من خلال تقديم الدعم المالي والتقني لتعزيز جهودها في مكافحة الاختفاء القسري.
– تشجيع الجهات المانحة الوطنية والدولية على تخصيص موارد لدعم الأنشطة الرامية إلى مكافحة الاختفاء القسري وحماية الضحايا.
- تعزيز دور الشباب في مكافحة الاختفاء القسري من خلال:
– إشراك الشباب في جهود مكافحة الاختفاء القسري من خلال برامج التوعية والتدريب، وتشجيعهم على المشاركة في الحملات والمبادرات المجتمعية.
– دعم إنشاء شبكات شبابية تعنى بحقوق الإنسان وتعمل على مناهضة الاختفاء القسري.
- دعم المبادرات الأكاديمية والبحثية من خلال :
– تشجيع الجامعات والمؤسسات ومراكز الدراسات الأكاديمية على إجراء بحوث ودراسات حول الاختفاء القسري وأثره على المجتمعات، واستخدام نتائج هذه الدراسات لدعم جهود المناصرة والتوعية.
– تنظيم ورش عمل ومؤتمرات علمية لمناقشة الأبحاث الجديدة وتبادل الأفكار حول أفضل الممارسات في مكافحة الاختفاء القسري.
beyoğlu elektrikçi Google SEO, işimizi büyütmek için mükemmel bir araç. https://royalelektrik.com/