عدن.. الشبكة المدنية تشارك في لقاء تشاوري حول «العدالة الانتقالية في اليمن»

الشبكة المدنية / عدن / خاص

شاركت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان، صباح اليوم الإثنين الموافق ٢٧/ يناير، بالعاصمة عدن، في اللقاء التشاوري الذي نظمه مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، حول “العدالة الانتقالية في اليمن”.

افتتح اللقاء السيد/ بدر فاروق _ القائم بأعمال ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، بنظرة عامة حول اللقاء التشاوري، وبحضور الأستاذ/ ناصر الشعيبي _ منسق المفوضية مراقب حقوق الإنسان في عدن، ثم سلمت إدارة اللقاء وجلساته النقاشية للدكتور/ محمد صالح محسن _ عميد كلية الحقوق / جامعة عدن.

وخلال اللقاء الذي شارك فيه عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني وممثلين عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والمجلس الانتقالي الجنوبي، ومكتب النائب العام، والسلطة القضائية، ونشطاء وناشطات حقوقيين وجهات أخرى ذات علاقة. قدمت أربعة أوراق عمل وهي :

1- (دور منظمات المجتمع المدني في المراحل المختلفة من عمليات العدالة الانتقالية). قدمها د.محمود شائف / رئيس الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان.

٢- (دور مكتب النائب العام والسلطة القضائية والانجازات التي حققها حول العدالة الانتقالية). قدمها القاضي/ علي مبروك علي السالمي / رئيس شعبة حقوق الإنسان والتعاون القضائى الدولي _ مكتب النائب العام.

٣- (العدالة الانتقالية في اليمن والتحديات الحالية). قدمها أ/ أمين المشولي/ وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.

٤- (مفهوم محكمة حقوق الإنسان والملاحقة القضائية، والايجابيات والتحديات في سياق اليمن). قدمتها أ/ اشراق المقطري _ اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
بالإضافة إلى مداخلة لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين. قدمها د. شوقي الشرجبي.
هذا واختتم اللقاء التشاوري بفتح باب النقاش وطرح الملاحظات ورفع التوصيات وعرض نتائج اللقاء.

دور منظمات المجتمع المدني في مراحل عمليات العدالة الانتقالية في اليمن

مقدمة:

“تعد العدالة الانتقالية إحدى الآليات الرئيسية لتحقيق السلام والمصالحة في المجتمعات التي عانت من النزاعات والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان. وتهدف إلى تحقيق التوازن بين كشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، وجبر الضرر، وضمان عدم تكرار الانتهاكات من خلال الإصلاح الهيكلي للمؤسسات”.

في ذات السياق، يمكن لمنظمات المجتمع المدني ان تلعب دوراً محورياً في دعم عمليات العدالة الانتقالية، إذ تعمل كحلقة وصل بين الدولة والمجتمع، والمساهمة في رصد وتوثيق الانتهاكات، وتمكين الضحايا، وتعزيز الحوار المجتمعي، وضمان الشفافية والمساءلة. برغم ما تواجهه من تحديات كبيرة تتعلق بالتمويل، والقيود القانونية، والضغوط السياسية المفروضة.

تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على “دور منظمات المجتمع المدني في مراحل العدالة الانتقالية” بدءاً من مرحلة الرصد والتوثيق، وكشف الحقيقة، وانتهاءً، بمرحلة المتابعة والتقييم، بالإضافة الى تحليل أهم التحديات والقضايا الرئيسية التي تواجه العدالة الانتقالية في اليمن، وضمانات تطبيقها على ارض الواقع. وتتضمن الورقة عدد من التوصيات التي يمكن ان يخرج بها اللقاء التشاوري، لتعزيز فاعلية وجهود المجتمع الدولي، والأطراف السياسية المعنية، والمجتمع المدني، لضمان تحقيق العدالة والمصالحة وبناء السلام المستدام.

أولا: مفهوم العدالة الانتقالية:

تعرف الأمم المتحدة” العدالة الانتقالية” “باعتبارها مفهوم يتعلق بالعمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التي يبذلها المجتمع لتفهم تركة من تجاوزات الماضي واسعة النطاق، وذلك بغية كفالة المسائلة، وتحقيق العدالة، وتحقيق المصالحة”.

تشمل هذه العملية مجموعة من التدابير والاجراءات القضائية وغير القضائية، التي تُطبق في المجتمعات عانت من النزاعات المسلحة، أو النظم القمعية، بهدف تحقيق المصالحة والسلام وترسيخ الديمقراطية. تركز هذه التدابير على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، ومنع تكرارها، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعويض الضحايا، إضافة الى تقصي الحقائق، والإصلاحات الدستورية المؤسسية، بما يسهم في تأسيس مستقبل مستدام، يقوم على العدالة، والمصالحة، واحترام مبادئ حقوق الإنسان.

ثانيا: التحديات الرئيسية للعدالة الانتقالية في اليمن

تواجه اليمن تحديات كبيره في مجال الانتقال الى العدالة الانتقالية، نتيجة للحروب ودورات العنف  التي شهدتها البلد على مدى السنوات والعقود الماضية. وبسبب تعقيدات الازمة اليمنية المركبة، وتباين اهداف ومشاريع فرقائها السياسيين . كانت حرب صيف 1994، التي شنها نظام الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، واحتلال الجنوب بالقوة العسكرية، واقصائه كطرف وشريك أساسي في معادلة مشروع الوحدة في مايو 1990، وحرب 2015 التي اشعلتها الجماعات الحوثية المدعومة من ايران على الشعب اليمني، و ما نتج عنهما من جرائم وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، في الجنوب والشمال على السواء، يرتقي بعضها الى جرائم حرب ضد الانسانية، وما خلفته من آلام وجروح عميقة في حياة ونفوس عشرات الآلاف بل المئات من الضحايا.

ان الحديث عن العدالة الانتقالية، يتطلب بالدرجة الأولى وجود إرادة وطنية ودولية لفهم حقيقة أسباب وجذور الازمة اليمنية، كما يتطلب معالجات وتدخلات جاده لتطبيق مبدأ العدالة والمحاسبة للمسؤولين عن كل الانتهاكات، وضمان عدم افلاتهم من العقاب. كما ان الحديث عن المصالحة الوطنية، وإعادة الثقة بالمؤسسات الوطنية، وتعزيز حقوق الانسان، ودون تحقيق العدالة، ودون الاقرار باحترام حرية وتطلعات الشعب اليمني في الشمال والجنوب، وحقهما المشروع في اختيار وبناء مستقبلهما السياسي وإدارة شؤون حياتهما يصبح مجرد ترف لغوي لا يسمن ولا يغني من جوع. ونستعرض أدناه اهم التحديات الرئيسية

1.المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان: أدت الحرب التي شنت على الجنوب في العام 1994، وحرب 2015، بين المتمردين الحوثيين المدعومين من ايران من جهة، وبين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وتحالف دعم الشرعية الذي تقوده المملكة العربية السعودية من جهة أخرى، إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني ارتكبتها المليشيات الحوثية واطراف النزاع ،تنوعت بين بين القتل ، والاخفاء ،والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والتهجير القسري، وتجنيد الأطفال، واستهداف القرى والمدن الاهلة بالسكان بالصواريخ والأسلحة الثقيلة.

وتمثل محاسبة الجناة، من افراد وجهات مسؤولة عن تلك الانتهاكات وتقديمهم للعدالة قضية أساسية للحديث عن أي عدالة انتقالية في اليمن.

2.آليات العدالة الانتقالية: جميعنا نعلم ان اليمن يفتقر إلى آليات عدالة انتقالية قوية، مثل لجان كشف الحقيقة والمسائلة، قضاء انتقالي مستقل، انظمة تعويضية شفافة. ويشكل إنشاء مؤسسات فعالة للمساءلة، والبحث عن الحقيقة، وتعويض الضحايا إحدى التحديات الكبيرة التي تواجه العدالة الانتقالية في اليمن، نظرًا لتعقيدات الأوضاع، وحالة الانقسام السياسي والجغرافي الذي تعيشه البلد، وتعدد السلطات بين اكثر من طرف.

3.النزوح وعودة اللاجئين: منذ استيلاء المتمردين الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014، واعلانهم الحرب على الشعب اليمني، نزح ما يقرب من (4.5) مليون نازح، بحسب تقديرات المنظمات الدولية من مناطق سيطرة الحوثيين، وخاصة تعز، الحديدة الى مدينة عدن وحضرموت وغيرها من عواصم المحافظات الجنوبية المحررة.

ويعتبر وجود هؤلاء النازحين احدى القضايا الرئيسية للعدالة الانتقالية، بما يشكلونه من عبئ على المجتمعات المضيفة، والبنية التحتية المدمرة، حيث يعيشون وسط سكان المدن والقرى، في ظل غياب أي جهد دولي حقيقي لإيوائهم في مخيمات خاصة خارج المدن حتى يسهل احصائهم ورعايتهم. كما تشكل ترتيبات وإجراءات عودتهم الى مناطقهم الاصلية التي نزحوا منها هو الآخر تحديا يحتاج الى جهود العدالة الانتقالية، لضمان معالجة أوضاع عودتهم بطريقة تضمن حقوقهم وسلامتهم.

4.المصالحة والتماسك الاجتماعي: إن الانقسامات العميقة التي خلفتها الحروب، وغيرها من الصراعات الجهوية والاهلية، وغيرها من المظالم التاريخية ،لاسيما تلك المتعلقة بالمجموعات التي تعرضت للتهميش والإقصاء السياسي ،والاقتصادي ،والاجتماعي. وجميعها تتطلب  حلول ومعالجات جادة لأسبابها وجذورها، بصورة عادلة ومنصفة،  باعتبار ذلك ضرورة لضمان تحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز التماسك الاجتماعي.

5.الإفلات من العقاب وانعدام سيادة القانون: يشكل الإفلات من العقاب تحدياً كبيراً لتحقيق “العدالة الانتقالية” في اليمن. وبسبب غياب المؤسسات الفعالة لضمان المساءلة، وضعف وفساد مؤسسات الدولة، يجعل تطبيق العدالة وانفاذ القوانين ،ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، والخارجين عن القانون امرا صعبا.

ويعتبر تعزيز سيادة القانون وإنشاء آليات قضائية مستقلة لمعالجة هذه الانتهاكات أمر بالغ الأهمية. ذلك ان احد مظاهر انعدام القانون هو الإفلات من العقاب، حيث تؤدي غياب المحاسبة الى الفوضى وسيادة قانون الغاب ،وانعدام ثقة المجتمع بالعدالة.

6.حماية الضحايا وتعويضهم: اسفرت الحروب التي شنتها الحكومات اليمنية والأنظمة المتعاقبة على الحكم في اليمن عن انتهاكات وجرائم مروعة وخاصة في الجنوب. وتعرض عشرات الالاف من الضحايا المدنيين لكل أنواع العنف، والإرهاب، والقتل والاعتقال، والاختفاء.

ومن الضروري انشاء نظام شفاف وعادل للتعويض يشمل جميع الضحايا واسرهم امر بالغ الأهمية، لضمان تحقيق العدالة، واستعادة الثقة بالمؤسسات الوطنية.

7. دور المجتمع الدولي : يمثل مشاركة الجهات الدولية الفاعلة ، وخاصة الأمم المتحدة والجهات والمنظمات الإقليمية والدولية، امر ضروري لتحقيق التوازن بين متطلبات اطراف الصراع، ومتطلبات وحقائق الواقع. ومع ذلك قد يشكل مشاركة الجهات الدولية لدى بعض الجهات المحلية تحديا من حيث :

– انعدام ثقة بعض الأطراف بنوايا بعض الأطراف الخارجية، والتشكيك بجهودها ،او اتهامها بمحاولة فرض اجندات سياسية او مصالح خفية، مما يؤدي ما يؤدي اعاقة جهود هذه الجهات الدولية.

– افتقار بعض الأطراف الخارجية لفهم السياق الثقافي والاجتماعي المحلي، ومحاولة فرضها حلول جاهزة، تتجاهل تعقيدات السياق الوطني كاعتماد نماذج دولية جاهزة، او تطبيق تجارب مماثلة عالمية، لا تتناسب وطبيعة الواقع اليمني، الذي يتميز بتعقيداته السياسية والاجتماعية.

– عدم حيادية أو تحيز بعض الجهات الدولية ، من خلال محاولة دعم طرف على حساب آخر. أو استخدام العدالة الانتقالية كأداة لتحقيق مصالح جهات او أطراف خارجية وفرض ترتيبات سياسية تخدم اجنداتها.

– تجاوز القضايا والملفات الأساسية  للعدالة الانتقالية،  والتركيز على تحقيق الاستقرار السياسي على حساب المحاسبة والافلات من العقاب.

9.المشروعية الوطنية والإرادة السياسية: إن شرعية أي عملية عدالة انتقالية سوف تكون موضع تساؤل إذا ما نظر إليها باعتبارها فقط عملية مفروضة من قِبَل قوى واطراف أجنبية ،ومن الضروري ان تبنى العدالة الانتقالية على أسس وتوافقات ذات مشروعية وطنية، وإرادة سياسية حقيقية، تضمن تنفيذ إصلاحات حقيقية تحقق اهداف العدالة الانتقالية، وفق نهج متكامل، يشمل المساءلة، والتعويضات ،وكشف الحقيقة، والمصالحة. وضمان عدم الإفلات من العقاب.

ثالثا: متطلبات تحقيق العدالة الانتقالية في اليمن:

لضمان تحقيق العدالة الانتقالية في اليمن، ينبغي اتخاذ عدد من الإجراءات الأساسية لضمان بناء السلام واستعادة الثقة بين مختلف اطراف الصراع ومكونات المجتمع ، أهمها:

1.إنشاء هيئات مستقلة ومحايدة تختص بالتحقيق في كل الانتهاكات والجرائم السابقة، مع ضمان محاسبة المسؤولين عنها.

2.الاعتراف بحقوق الضحايا من خلال تقديم تعويضات مادية ومعنوية تُعيد لهم كرامتهم وتعزز شعورهم وثقتهم بالعدالة والإنصاف.

3.إطلاق حوار وطني شامل يعالج جذور وأسباب الصراعات والحروب، تبدأ أولا ،بالاعتراف بالقضية الجنوبية، وحلها بما يرضي شعب الجنوب.

4.إصلاح المؤسسات القضائية والأمنية، وضمان نزاهتها واستقلالها عن أي تأثيرات سياسية أو مصلحية.

5.تعزيز ثقافة المصالحة المجتمعية من خلال تنفيذ برامج توعية وتثقيف تسهم في نشر قيم التسامح والتعايش، وتجاوز آثار الصراعات.

رابعا: من هي الفئات والجماعات المستهدفة للعدالة الانتقالية:

تشمل الفئات والجماعات المستهدفة بالعدالة الانتقالية شرائح متعددة من المجتمع، وتسعى   العدالة الانتقالية إلى تحقيق الإنصاف والعدالة لهم، ومعالجة الآثار المترتبة على الصراعات والانتهاكات. ومن أبرز هذه الفئات:

أ. ضحايا الانتهاكات الفردية والجماعية:

تشمل الأفراد والجماعات الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة القتل خارج نطاق القانون، الاختفاء القسري، التعذيب، الاغتصاب، أو الاضطهاد السياسي أو الديني أو العرقي. وتعد هذه الفئات من المحاور الأساسية في جهود العدالة الانتقالية، بالتركيز على تعويضهم ورد الاعتبار لهم.

ب. الجماعات المهمشة والفئات الأكثر ضعفاً:

وتشمل الأقليات العرقية والدينية، النساء، الأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للانتهاكات ويتحملون أعباء مضاعفة اثناء النزاعات المسلحة. حيث تعاني هذه الفئات من تمييز هيكلي وتهميش تاريخي، وتحتاج إلى سياسات وبرامج خاصة تعالج أوضاعها وتضمن مشاركتها ودمجها في المجتمع .

ج. المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان:

ويشمل الأفراد أو الجماعات التي تورطت في ارتكاب انتهاكات او جرائم حر.

د. الجهات او المؤسسات الرسمية المتورطة:

وتشمل الجهات الرسمية التي شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في التحريض او التواطئي مع تلك الانتهاكات، او من خلال السياسات التي سمحت بوقوعها أو التستر عليها.

خامسا: الضمانات اللازمة لتطبيق العدالة الانتقالية:

من اجل تطبيق العدالة الانتقالية من المهم توفر عدد من المتطلبات الأساسية منها:

1. إرادة سياسية وطنية جادة: يتطلب تحقيق العدالة الانتقالية التزاماً صادقاً من جميع الأطراف السياسية بتنفيذها بعيداً عن المصالح الضيقة والحسابات السياسية، مع التركيز على تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء النزاعات.
2. 2. إطار قانوني شامل وواضح: ضرورة وضع قوانين وتشريعات تدعم مبادئ العدالة الانتقالية، وتنظم آلياتها بشكل يضمن حماية حقوق الضحايا وتحقيق المحاسبة وإنصاف الضحايا.
3. دعم واشراف دولي فاعل: يشمل هذا الدعم دور الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية في تقديم التمويل والخبرات الفنية اللازمة، إضافة إلى توفير الإشراف والمساندة لضمان تنفيذ العدالة الانتقالية وفقاً للمعايير الدولية.
4. 4. مشاركة مجتمعية واسعة: ينبغي إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الضحايا وأسرهم، منظمات المجتمع المدني، والنشطاء الحقوقيين، لضمان الشفافية والمصداقية وتعزيز الشعور بمشاركة كل افراد المجتمع.
5. ضمانات أمنية فعالة: توفير الحماية الكاملة للشهود والضحايا من أي تهديدات أو أعمال انتقامية قد تؤثر على سير العدالة، بما يضمن بيئة آمنة للإدلاء بالشهادات والمشاركة في الإجراءات القضائية والمصالحة.

سادسا: دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق العدالة الانتقالية:

يمكن لمنظمات المجتمع المدني ان تلعب دورًا محوريًا في دعم وتعزيز عملية العدالة الانتقالية. وتتنوع أدوارها خلال مختلف مراحل العدالة الانتقالية تبدء بالمرحلة التحضيرية وتنتهي بمرحلة التقييم والمتابعة، وذلك على النحو التالي:

1.مرحلة التحضير:

• وينصب جهد منظمات المجتمع المدني على رفع الوعي المجتمعي بمفهوم العدالة الانتقالية، ونشر ثقافة التسامح وأهدافها، وتوضيح أهميتها لتحقيق المصالحة والسلام.
• رصد وتوثيق وجمع البيانات عن جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال النزاعات، بما في ذلك إفادات الضحايا والشهود.
• تعزيز المشاركة المجتمعية: تشجيع مشاركة الفئات المجتمعية المختلفة (نساء، شباب، فئات مهمشة) في الفعاليات والنقاشات حول مسارات العدالة الانتقالية.
• الضغط والمناصرة، من خلال الدعوة لوضع سياسات وآليات وطنية واضحة للعدالة الانتقالية.

2.مرحلة تصميم وتنفيذ الآليات:

• المشاركة في صياغة السياسات، والمساهمة في وضع الإطار القانوني والمؤسسية للعدالة الانتقالية.
• التمثيل والاستشارة: تقديم الاستشارات والرؤى والمقترحات التي تمثل احتياجات وتطلعات الضحايا والمجتمع.

* تيسير الحوارات وتنظيم حلقات للنقاش تجمع بين مختلف الأطراف بهدف تحقيق التوافق حول القضايا الخلافية.

3. مرحلة كشف الحقيقة والمساءلة:

• وتتضمن تشكيل لجان مستقلة لكشف الحقائق، ودعم إنشاء لجان وطنية محايدة للتحقيق في الانتهاكات وتوثيقها.
• التعاون مع الجهات القضائية، من خلال تقديم الأدلة والشهادات للهيئات القضائية المحلية أو الدولية.
• دعم الضحايا والشهود، من خلال تقديم خدمات الدعم النفسي والقانوني لهم .

4. مرحلة التصالح وجبر الضرر:

• تعزيز المصالحة المجتمعية من خلال العمل على تنظيم مبادرات تصالحية بين المجموعات المتضررة، لإعادة بناء الثقة بين الأطراف المتصارعة.
• تقديم برامج الدعم وإعادة التأهيل، وتوفير خدمات اجتماعية واقتصادية ونفسية للضحايا وذويهم.
• مراقبة تنفيذ إجراءات التعويض للضحايا، والتأكد من ضمان حصول المتضررين على تعويضات مادية ومعنوية وفق ما يتم الاتفاق عليه.

5. مرحلة الإصلاح المؤسسي:

* مراقبة تقدم عمليات الإصلاح المؤسسي، ومتابعة جهود إصلاح الأجهزة الأمنية والقضائية لضمان عدم تكرار الانتهاكات.

• دعم سياسات تكرس الشفافية والمساءلة لدى المؤسسات الحكومية لتعزيز الحكم الرشيد
• تدريب وبناء القدرات: تنظيم دورات تدريبية لبناء قدرات المؤسسات الحكومية والمجتمعية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والعدالة.

6. مرحلة المتابعة والتقييم:

• رصد وتقييم الأداء: تقييم ومتابعة تنفيذ قرارات العدالة الانتقالية، ومدى تأثيرها على المجتمع.
• إصدار تقارير دورية توثق النجاحات والابلاغ عن أي خروقات أو اخفاقات في مسار العدالة الانتقالية.
• الضغط لاستكمال العملية: التواصل والمتابعة للجهات المحلية والدولية ذات العلاقة وحثها للالتزام بتنفيذ ما تبقى من قرارات أو توصيات.

سابعا: التحديات التي تواجه دور منظمات المجتمع المدني في اليمن:

نجملها بما يلي:

• ضعف التمويل والدعم الفني لمنظمات المجتمع المدني.
• ومحدودية القدرة على الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب تعقيدات الوضع السياسي والأمني، وتعدد السلطات للأطراف المتنازعة.
• انعدام الثقة لدى بعض المجموعات والفئات المجتمعية بمنظمات المجتمع المدني.

الخلاصة:

– منظمات المجتمع المدني يمكن أن تكون عنصرًا أساسيًا في ضمان تحقيق العدالة الانتقالية بنجاح، ولكنها تحتاج إلى دعم شامل وتمكين لتتمكن من أداء دورها بكفاءة.

– إن تحقيق “العدالة الانتقالية” في اليمن يتطلب تضافر كل الجهود الوطنية والدولية، والمجتمع ككل لتعزيز ثقافة المحاسبة وتحقيق العدالة أولا، باعتبارها الأساس لتعبيد الطريق نحو المصالحة وبناء مستقبل يسوده الامن والاستقرار والسلام .

– من المهم التأكيد ان “العدالة الانتقالية” ليست مجرد إجراءات تقنية، بل هي عملية مجتمعية متكاملة، تهدف إلى خلق وتهيئة البيئة الضامنة للأمن والاستقرار والسلام المستدام لكل افراد وجماعات وفئات المجتمع. ونجاحها يعتمد على مدى توفر الإرادة السياسية، ومشاركة الضحايا، ودعم منظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي.

– ان مراحل ” العدالة الانتقالي مترابطة ومتلازمة، ويجب تنفيذها بطريقة شاملة لضمان عدم تهميش أو اغفال أي مجموعة او طرف او فئة من فئات المجتمع.

التوصيات:

1.تعزيز الالتزام السياسي الصادق من كل الأطراف وفرقاء الصراع لضمان تنفيذ آليات العدالة الانتقالية بما يخدم مصلحة الجميع. 

2.دعم حوار وطني شامل يجمع مختلف أطراف الصراع للوصول إلى توافق حول أولويات العدالة الانتقالية.

3. تبني خطة عمل وطنية تتضمن جدولاً زمنيًا واضحًا ومحددا لتنفيذ عمليات العدالة الانتقالية.
4. ضمان تمثيل الضحايا وأسرهم في جميع مراحل تصميم وتنفيذ السياسات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، لما له من أهمية في تعزيز ثقتهم وشعورهم بالعدالة والإنصاف.
5. تمكين منظمات المجتمع المدني لتكون شريكًا رئيسيًا في توثيق الجرائم، متابعة تنفيذ الآليات، وزيادة الوعي المجتمعي بمبادئ العدالة الانتقالية.
6. إنشاء لجان مستقلة ومحايدة لتوثيق الانتهاكات، وجمع الشهادات حول الجرائم المرتكبة، مع ضمان حماية الشهود والضحايا.
7. نشر نتائج وتقارير لجان الحقيقة بشكل علني لتعزيز الشفافية والاعتراف بمعاناة الضحايا أمام الرأي العام.
8. إنشاء هيئات قضائية مستقلة ومحايدة وذات مصداقية لمساءلة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة وانتهاكات حقوق الإنسان، وتوفير الحماية اللازمة لها.
9. اعتماد نهج تدرجي في المحاسبة يبدأ بملاحقة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الكبرى لضمان تحقيق العدالة، والحؤول دون تعميق الانقسامات.

10.تحديث وتعديل القوانين الوطنية بما يتوافق والاتفاقيات الدولية لضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب.

11. تقديم التعويضات المادية للضحايا وأسرهم، بما يكفل حقوقهم، ويحفظ كرامتهم.
12. توفير مراكز متخصصة ومجهزة لخدمات إعادة التأهيل للضحايا وتقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي لهم لضمان دمجهم في المجتمع.
13. إعادة هيكلة المؤسسات والأجهزة الأمنية والقضائية لضمان استقلاليتها ونزاهتها وفعاليتها في حماية حقوق المواطنين.

14.سنّ تشريعات تضمن حماية حقوق الإنسان ومنع تكرار الانتهاكات.

15. مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية لمؤسسات الدولة لضمان استعادة ثقتها بالمجتمع.
16. إطلاق برامج وحوارات مجتمعية شاملة، تُعالج جذور وأسباب صراعات الماضي، تعزز ثقافة التسامح والعيش المشترك، بين مختلف فئات وتكوينات المجتمع ،السياسية والاجتماعية.
17. دعم المبادرات المجتمعية الطوعية، بما يعزز لغة الحوار والاعتراف بالأخر، ونبذ العنف والكراهية بين افراد المجتمع.
18. تطوير برامج تعليمية وإدراج مفاهيم العدالة الانتقالية في المناهج الدراسية لترسيخ قيم العدالة ولمساءلة لدى الأجيال القادمة.
19. تنظيم حملات إعلامية لتبصير المجتمع بأهداف وأهمية العدالة الانتقالية كوسيلة لتحقيق الامن والاستقرار وبناء السلام المستدام.
20. تقديم المساعدة الفنية والمالية من المنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، لضمان تنفيذ برامج العدالة الانتقالية بكفاءة.
21. الاستفادة من تجارب الدول الأخرى الناجحة في تحقيق العدالة الانتقالية مع مراعاة الخصوصيات المحلية.
22. إنشاء آليات وطنية لمتابعة تنفيذ برامج العدالة الانتقالية واشراك منظمات المجتمع المدني ، بعملية التقييم للنتائج بشكل دوري.
23. نشر تقارير تقييم الأداء بشكل علني لتعزيز الشفافية وضمان مساءلة الجهات المعنية بتنفيذ العدالة الانتقالية.
24. تصميم آليات العدالة الانتقالية بما يتناسب مع السياق الثقافي والاجتماعي والخصوصيات المحلية للبلد لضمان قبولها من المجتمع المحلي.
25. إشراك الوجاهات الاجتماعية والثقافية في العملية لتعزيز الثقة والمشاركة المجتمعية.
26. توفير الموارد المالية والبشرية الكافية لدعم آليات العدالة الانتقالية وضمان استدامتها.

تلك التوصيات تشكل إطارًا شاملًا لضمان تحقيق عدالة انتقالية تُسهم في بناء مجتمع مستقر، متماسك، وقادر على تجاوز الصراعات.

اعد الورقة د. محمود شائف

رئيس الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان

الشبكة المدنية تشارك في اللقاء الذي نظمه مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن

رئيس الشبكة المدنية يستقبل وفد فريق مشروع "تضامن" في عدن